( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ) (١) ، وباتفاق أهل القبلة لا يكفر كلا الطرفين مع أن أحدهما خالف ما أخبر الله به جزما .

الأمر الثاني : قالوا بعدم دلالة ظاهر الآيتين على المطلوب

فالآية الأولى غاية ما تدل عليه أن الله عزّ وجلّ تكفل بحفط القرآن ولكنها ساكتة عن حفظه عند جميع الناس ، فلعل الله عزّ وجلّ لم يقصد بالحفظ حفظه عند كل المسلمين ، بل أراد حفظه عن سيد المسلمين وإمامهم ، فمن أين استفدنا حفظه عند كل المسلمين من الآية ! والآية الأخرى تدل على منع استعلاء شيء عليه ولا يطرأ طارئ يظهر عليه فيبطل مضمونه ومحتواه من العلوم والمعارف ، سواء مما سبقه كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب السابقة ، أو مما يأتي به الناس من علوم ، وليس المقصود أن الباطل في الآية بمعنى حذف الكلمات ونقصها ، ويمكن تقريب هذه الدلالة بلحاظ مرجع الضمير ( لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ ) إذ لا يمكن أن يكون مرجعه إلى هذا المصحف ؛ لأنها نزلت والمصحف لم يفرغ من جمعه بعد ، فلا ريب أن المقصود به ـ بزعمهم ـ القرآن في الكتاب المكنون ، فأي تحريف يقع هناك ؟ ! لذا فالآيتان في نظرهم لا تدلان على المدّعى .

السبب الثاني : خالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة .

حتى يتضح الحق في هذه الدعوى يجب تقديم مقدمتين :

المقدمة الأولی : ما هو ضابط كون الشيء معلوماً من الدين بالضرورة ؟

____________________

(١) الشورى : ١١ .