وكثير لم يجز لتطرّق الغرر وعدم الأمن من الضرر. وقيل : يجوز ، وينضبط التصرّف بالمصلحة».

أقول : منع المصنّف من جواز التوكيل في كلّ قليل وكثير ، وهو قول الشيخ في المبسوط (١) والخلاف (٢).

خلافا لابن إدريس حيث جوّز ذلك (٣) ، وهو ظاهر كلام الشيخ في النهاية حيث جوّز الوكالة على العموم (٤) ، وهو قول المفيد (٥) ، وسلّار (٦) ، وأبي الصلاح (٧) ، وابن البرّاج (٨).

واحتجّ المصنّف على المنع بما ذكره الشيخ في الخلاف : من أنّ في ذلك ضررا على الموكّل بوكالته على العموم ، لأنّه ربّما ألزمه بعقود ما لا يمكنه الوفاء وما يؤدّي الى ذهاب ماله (٩). وأيضا لا دليل على صحّة هذه الوكالة.

وأجاب ابن إدريس : بأنّ لزوم الضرر والغرر ممنوع ، لأنّ الوكيل ليس له أن

__________________

(١) المبسوط : كتاب الوكالة ج ٢ ص ٣٩١.

(٢) الخلاف : كتاب الوكالة المسألة ١٤ ج ٣ ص ٣٥٠.

(٣) السرائر : باب الوكالة ج ٢ ص ٩٠.

(٤) النهاية ونكتها : باب الوكالات ج ٢ ص ٤٢.

(٥) المقنعة : باب الضمانات والكفالات. ص ٨١٦.

(٦) المراسم : ذكر أحكام الضمانات والكفالات. ص ٢٠١.

(٧) الكافي في الفقه : فصل في الوكالة وأحكامها ص ٣٣٧.

(٨) جواهر الفقه : كتاب الوكالة المسألة ٢٩٤ ص ٨٠.

(٩) الخلاف : كتاب الوكالة المسألة ١٤ ج ٣ ص ٣٥٠.