يفعل على خلاف مصلحة الموكّل (١). والى ذلك أشار المصنّف بقوله : «وقيل : يجوز» ويتقيّد بالمصلحة.

واعترض نجم الدين ابن سعيد على ذلك : بأنّه بعيد عن صورة الفرض ، لأنّه إذا كان وكيلا فيما تقتضيه المصلحة خاصّة يبطل كونه وكيلا في كلّ قليل وكثير (٢).

ونحن نقول : إن قصد القائل بالبطلان انّ هذه الوكالة لا حكم لها بالكلّية سواء كان مصلحة أو غيرها فليس بصحيح ، لأنّ المقتضي للبطلان انّما هو الضرر ، وهو يندفع بالبطلان فيما يضرّه خاصّة ، وإن قصد انّه لا تصحّ الوكالة عامّة في كلّ قليل وكثير فهو حقّ ، لأنّ المضرّ بالموكّل داخل في هذا المفهوم ، ولا تقتضيه هذه الوكالة فيبطل جميعها.

قوله رحمه‌الله : «ولو قال : بما إليّ من كلّ قليل وكثير فإشكال».

أقول : منشأ الإشكال من لزوم الضرر المقتضي للبطلان لها إمّا مطلقا ، أو فيما يضرّ الموكّل فيكون كالسابقة.

ومن حيث النصّ على استنابته في كلّ ماله أن يفعل ، والموكّل له أن يفعل خلاف مصلحته ، بأن يطلّق زوجاته ويعتق عبيده وإماءه وغير ذلك ، وهذه الأفعال تدخلها النيابة وقد استنابه فيها فكان له فعلها.

قوله رحمه‌الله : «ولو قال : اشتر عبدا بمائة أو اشتر عبدا تركيا فالأقرب الجواز».

__________________

(١) السرائر : كتاب الوكالة ج ٢ ص ٩٠.

(٢) شرائع الإسلام : كتاب الوكالة ج ٢ ص ١٩٦.