البحث في الجواهر الغوالي
١٦٧/٧٦ الصفحه ١٨٦ : .
ويدفعه ، أنّ
هذا العنوان يحتاج إلى عناية مفقودة ، لأنّه عنوان انتزاعي لا يساعده الدليل ، كما
مرّت الإشارة
الصفحه ١٨٨ :
الخنثى وبالعكس ، مقتضى الأصل جواز نظر كلّ من الرجل والمرئة إلى غير عورة
الخنثى ، وامّا العورة
الصفحه ١٩٩ : للذات ـ الى آخره ـ.
قلت : لمّا كان الموصوف الحقيقي والموضوع الواقعي هو وجود
الذات لا نفسها فاعتبار
الصفحه ٢٠٢ :
اللباس المشكوك.
وانت اذا احطت
خبرا بما ذكرناه لا تحتاج الى ذكر ما افيد في هذا المضمار ، مثل ما قاله في
الصفحه ٢٠٣ : استلزام
استصحاب عدمه المقارن لعدم الموضوع اعني الوجود لاضافة ذاك العدم الى وجوده
الملحوظ صفة للذات في غير
الصفحه ٩ : من العلماء والأساتذة في ذلك البلد ،
منهم العلامة الأوحدي آية الله السيد مهدي آل طيب (ره) المتوفى سنة
الصفحه ١٣ : المجملات ، ويسّر لنا الوصول إلى الأصول
والبيّنات على الشرعيّات الفرعيّات ممّا اقترنه العلم بالإجمال وما
الصفحه ٣٦ : المسألة ما عرفت في الفرع السابق من جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الأخيرة
وغيرها ، لتمامية أركانه بالنسبة
الصفحه ٤٠ : في
الشكّ السابق. الظاهر عدم المانع من إجراء الأصل دون قاعدة التجاوز ، لانصراف
القاعدة إلى الأمور
الصفحه ٤١ : الاكمال أم بعده ، فمقتضى ما حقّقناه هو الصحة لإحراز
الأوليين بأصل العدم أو قاعدة التجاوز بالنسبة إلى تحصيل
الصفحه ٥٥ :
ترتيب جميع الآثار ، وإلّا فلا تصل النوبة إلى هذه البيانات ، بل المتعيّن
هو القضاء وسجدتا السهو
الصفحه ٥٦ : هذه الصورة. ويرد عليه انّ العمل على هذه القاعدة يوجب العلم
بعدم الاحتياج إلى صلوة الاحتياط وهو يوجب
الصفحه ٦٧ :
الأصل المصحّح على الأصل المكمّل ، كما مرّ تفصيله في المسألة السابقة.
كذلك بالنسبة
إلى قاعدة
الصفحه ٧٠ : وبعده وإنّ الشكّ
بالنسبة إلى القرائة شكّ في المحلّ وبالنسبة إلى السجدتين شكّ بعد التجاوز بلحاظ
القيام
الصفحه ٧١ : القيام إلى الثالثة انّه امّا ترك السجدتين أو التشهّد أو ترك سجدة واحدة أو
التشهّد ، وامّا لو كان قبل