البحث في الجواهر الغوالي
١٦٧/٤٦ الصفحه ٩٩ : راجعا إلى نفس المشكوك فيه ، وأمّا إذا تعلّق
بالإتيان بمقتضى الشكّ فالحاكم هو قاعدة التجاوز كما لا يخفى
الصفحه ١٢٣ :
لمركّب ، من صدور مراده على ما هو عليه ، وعدم عروض السهو أو العدول
والانصراف بالنسبة إلى الأجزا
الصفحه ١٢٨ :
بالوضوء مشكوك ، فقاعدة الفراغ بالنسبة إلى الوضوء ممّا لا يعارضها الفراغ
بالنسبة إلى الصلوة لتنجّز
الصفحه ١٤١ :
الركعة التي بيده ، وحكمه إجراء قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الجزء السابق ، وأصالة
العدم بالنسبة إلى ما هو
الصفحه ١٤٢ : : وأنت ترى أنّ أثر قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الجزء
الثاني هو عدم العود إليه لتداركه لا سجدة السهو فأثر
الصفحه ١٦٢ : ، وحينئذ فهل الواجب هو التيمّم فقط؟ كما قال الأستاد دام
ظلّه العالي نظرا إلى أنّ المنجّز بعد سقوط أصالة
الصفحه ١٦٩ : ويتوضّأ من ماء طاهر بلا حاجة إلى تطهير الأعضاء لأنّه محدث قطعي
يحتاج إلى وضوء بحسب وظيفته الفعليّة ، ولمّا
الصفحه ١٨٤ : بوجوب إعادة الثانية فقط ، حيث يكون
كلّ من الطهارة والحدث محتمل البقاء إلى الصلوة الثانية ، فاستصحاب كلّ
الصفحه ١٩٥ :
والسلام على دليل العقل ، وهادي السبيل محمد المبعوث رحمة للعالمين ، وآله الطيبين
الطاهرين المعصومين الى يوم
الصفحه ١٠ : تقي التستري (صاحب قاموس الرجال).
وبعد اتمام
سطحه رحل ـ حدود سنة ١٣٥٨ ه. ق ـ لتكميل معارفه الى النجف
الصفحه ٢٥ : : ان الاخلال
في المسألة مربوط إلى اشتراط ترتّب العشاء على المغرب وهو في الحقيقة راجع إلى
لزوم تقدّم
الصفحه ٣٠ :
على الاستحباب.
وامّا حكم عموم
ما دل على الزيادة والنقيصة بالنسبة إلى غير المقام فالوجه هو الحمل
الصفحه ٣٤ : ء العملي
على الطرف المطابق من دون نظر إلى كونه هو الواقع وهو خلاف الظاهر.
فإن
قلت : هذا إذا
أردنا الإجرا
الصفحه ٤٥ :
لها ، فهو خارج عن منصرفه قطعا.
هذا ، مضافا
إلى أن تكبيرة الاحرام ركن ، ومن المظنون قويّا
الصفحه ٤٧ : النوبة إلى استصحاب عدم الإتيان بما يحتمل نقصه من كلّ
منهما ، وهو ساقط في أطراف العلم الإجمالي ولو لم