التفسير ليس للقمي ، والتفسير من الجلد إلى الجلد مع مقدمته غير موثوق به وساقط عن الاعتبار .

قال الشيخ جعفر السبحاني حفظه الله : ( وبهذا تبيّن أن التفسير ملفق من تفسير علي بن إبراهيم وتفسير أبي الجارود ، ولكل من التفسيرين سند خاص ، يعرفه كل من راجع هذا التفسير ، ثم إنه بعد هذا ينقل عن علي بن إبراهيم كما ينقل عن مشايخه الآخرين إلى آخر التفسير . وبعد هذا التلفيق كيف يمكن الاعتماد على ما ذكر في ديباجة الكتاب لو ثبت كون الديباجة لعلي بن ابراهيم نفسه ؟ ) .

وقال : ثم إن الاعتماد على هذا التفسير بعد هذا الاختلاط مشكل جدّاً ، خصوصا مع ما فيه من الشذوذ في المتون . وقد ذهب بعض أهل التحقيق إلى أن النسخة المطبوعة تختلف عمّا نقل عن ذلك التفسير في بعض الكتب وعند ذلك لا يبقى اعتماد هذا التوثيق الضمني أيضا ، فلا يبقى اعتماد لا على السند ولا على المتن (١) ، علاوة على أن راوي التفسير ـ بما فيه من روايات للقمي أو لأبي الجارود ـ لم تثبت وثاقته .

وعليه يتضح جهل أحد الوهابية وهو ( عثمان . خ ) عندما يقول في أحد أشرطته :

أولهم علي بن إبراهيم القمي صاحب التفسير ، قال في مقدمة تفسيره ، وأما ما هو على خلاف ما أنزله الله فهو قوله : ( كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ

____________________

(١) كليات في علم الرجال : ٣١٦ ـ ٣١٧ .