الصفحه ٢٠٩ :
إنه لا يجوز شرعا لأحد من المسلمين أن
يرد ما جاء في كتب الشيعة من روايات تبطل القول بتحريف القرآن
الصفحه ٢٤٤ : عليه وآله وسلم
التصرف في ألفاظ الآيات الكريمة وتغييرها من تلقاء نفسه ، وتوجب عليه اتباع ما
يوحى إليه
الصفحه ٢٦٤ : ويخترعه من
عند نفسه لأنه يقرأ المقطع الواحد بأشكال متعددة وفي كل يوم يقرؤه بشكل مختلف عما
قرأه بلأمس! فلو
الصفحه ٢٧١ : الطوسي رضوان الله
تعالى عليه في تبيان : واعلموا أن العرف من مذهب أصحابنا والشائع من أخبارهم ورواياتهم
الصفحه ٢٧٧ :
وخلاصة الكلام :إن بشاعة هذا القول تغني
عن التكلف عن رده ، وهذه هي العمدة في رفض المتأخرين من علما
الصفحه ٢٩٤ : من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من
جمع القرآن ، قلت : كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى
الصفحه ٢٩٩ : المصحف لم ير النور ولم يطلع عليه أحد من المسلمين إلى يومنا هذا ، وهذا ليس
له وجه مقبول سوى أنه لم يفرغ
الصفحه ٣١٥ : قال : فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت
أسمع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يقرأ بها
الصفحه ٣١٦ :
من سورة الأحزاب! ،
فاقتصر زيد على شهادة خزيمة ؛ لأن شهادته كانت تعدل شهادة رجلين ، فدمجها في
الصفحه ٣١٧ :
وكذا أخرج ابن أشته من طريق أيوب عن أبي
قلابة قال : حدثني رجل من بني عامر يقال له أنس بن مالك
الصفحه ٣٤٤ : المنبر
، فجعل مروان يعجب من ذلك. (١)
وهذا نوع آخر من أحكام زيد بن ثابت : عن
خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت
الصفحه ٣٤٦ : عباس ، قال : قلت لعثمان بن عفان : ما حملكم أن
عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني ن وإلى براءة وهي من
الصفحه ٣٤٨ :
بعضهم : هما سورتان. فتركت
بينهما فرجة لقول من قال أنهما سورتان ، وتركت (بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمنِ
الصفحه ٣٥٢ : الإعراب. (١)
من المؤسف أن الخطأ واللحن ادعي في
الجمع الثاني للقرآن ، أي الجمع الذي استمر عليه القرآن إلى
الصفحه ٣٨٦ :
وبهذا
يلوح كذب الأخبار المفتعلة بخلافها ، لأن تلك لا تصح من طريق النقل أصلا ، فبطل
ظنهم أن أحدا