فاعلم يا أخي أرشدك الله أنه لا يسع أحدا تمييز شيء مما اختلف الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام برأية ، إلّا على ما أطلقه العالم بقوله عليه السلام : (( اعرضوها على كتاب الله ، فما وافی كتاب الله عزّ وجلّ فخذوه ، وما خالف كتاب الله فردوه )) وقوله عليه السلام : (( دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم )) (١) ، وقوله عليه السلام : (( خذوا بالمجمع عليه ، فإن المجمع عليه لا ريب فيه )) ، ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلّا أقله ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم عليه السلام ، وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله عليه السلام : (( بأيما أخذتم من باب التسليم وسعكم )) . وقد يسر الله وله الحمد تأليف ما سألت ، وأرجو أن يكون بحيث توخيت (٢) .

____________________

(١) طبل بعض الوهابية على هذه الرواية وغيرها من الروايات بأنها تدل على أن من مذهب الشيعة تحرِّي مخالفة العامة فيما يدينون به ، فيقول الشيعة خلاف قول العامة سواء دل عليه الدليل أم لا ! ، وهذه من افتراءات الوهابية التي اعتدنا عليها ، فإن المقصود من هذه الروايات أنه إن جاءت روايات متعارضة ، وكان بعضها موافقا لمذهب العامة وبعضها مخالفا له نأخذ بالمخالف لهم ونترك الموافق ؛ لأن هذا النوع من التعارض يدل على أن الروايات الموافقة لهم خرجت منهم عليهم السلام على نحو التقية وحفظ النفس من سلاطين الجور الذين كانوا يتربصون الدوائر بأئمة أهل البيت عليهم السلام ، لا أن الشيعة يتحرون مخالفة مذهب العامة ولو لم يدل دليل على الخلاف ! !

(٢) الكافي للكليني رضوان الله تعالى عليه ١ : ٨ ـ ٩ .