الثاني : انّه ينتقل الى الله تعالى ، وهذا القول نقله ابن إدريس (١) ، وحكاه الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه : وقال قوم : ينتقل الى الله تعالى (٢).

الثالث : انّه ينتقل الى الموقوف عليهم ، وهو قول الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه : إذا وقّف وأقبض زال ملكه على الصحيح وملكه الموقوف عليه على الصحيح (٣) ، واختاره ابن إدريس (٤).

وأمّا المصنّف فقال : إذا تمّ الوقف زال ملك الواقف عنه ، ثمّ إن كان على مسجد فهو فكّ ملكه ، بمعنى زوال ملك الواقف ولا ينتقل الى أحد على التعيين كالعتق ، وإن كان على معيّن فالأقرب انّه يملكه كقول الشيخ وابن إدريس ، وإن كان على جهة عامّة فالأقرب انّه ينتقل الى الله تعالى ، وذلك كالوقف على المساكين أو على العلويّين.

أمّا زوال ملك الواقف على جميع التقادير فلأنّه سبب في قطع تصرّف الواقف عنه في الرقبة والمنفعة ، فوجب زوال ملكه عنه كالعتق.

وأمّا انتقاله الى الموقوف عليه المعيّن فلأنّه مال ينتفع به الموقوف عليه دون غيره فكان ملكا له ، ولهذا يضمن له أرش الجراحات والأعضاء.

وأمّا انتقاله الى الله عزوجل على تقدير الوقف على الجهة العامّة ، كالعلويّين فلأنّه قد زال ملك الواقف عنه ، وليس هناك من يختصّ بملكه ولا يجري مجرى المباحات ، وإلّا لتصرّف فيه كلّ أحد فوجب انتقاله الى الله عزوجل.

__________________

(١) السرائر : كتاب الوقوف والصدقات ج ٣ ص ١٥٤.

(٢) المبسوط : كتاب الوقوف والصدقات ج ٣ ص ٢٨٧.

(٣) المبسوط : كتاب الوقوف والصدقات ج ٣ ص ٢٨٧.

(٤) السرائر : كتاب الوقوف والصدقات ج ٣ ص ١٥٣ ـ ١٥٤.