الفقراء ، ولو انقرض الأولاد ولا عقب لهم فعلى إخوته واقتصر كان حبسا على التقدير الثاني ، وفي الأوّل إشكال».

أقول : وجه الإشكال من حيث إنّه مؤبّد فيصحّ وقفا.

ومن انّ تأبيده انّما هو على أحد تقديرين ، فجاز انقراض الأولاد قبل (١) العقب فلا يحصل الوقف ولا يصل الى من أبّد عليه الوقف ، لعدم حصول ذلك القدر الذي ثبت الوقف على تقدير حصوله.

قوله رحمه‌الله : «والقبض شرط ـ الى قوله : ـ وفي اشتراط فوريّته إشكال».

أقول : يحتمل اشتراط الفورية في القبض ، لأنّ صحّة الوقف بتقدير حصول القبض على الفور ثابتة إجماعا ، وعلى تقدير التراخي مشكوك فيه فلا يحكم بصحّة الوقف فيه ، لأصالة بقاء الملك على مالكه.

ومن عموم الأدلّة الدالّة على صحّة الوقف المتناول لكلّ واحد من القسمين ، ولأنّ اشتراط الفورية على خلاف الأصل.

واعلم أنّ أبا الصلاح قال : وإذا تصدّق على أحد الوجوه المذكورة وأشهد على نفسه بذلك ومات قبل التسليم وكانت على مسجد أو مصلحة فهي ماضية ، وإن كانت على من يصحّ قبضه أو وليّه فهي وصية يحكم فيها بأحكام الوصايا (٢). فهذا

__________________

(١) في ق : «دون» ، وفي م : «أعني».

(٢) الكافي في الفقه : فصل في الصدقة ص ٣٢٥.