لأنّ قبض وكيله يجري مجرى قبضه.

قوله رحمه‌الله : «ولو أقرّ بقبض الدين من الغريم قدّم قول الموكّل مع اليمين على إشكال».

أقول : منشأه انّه اختلاف في فعل الوكيل ، فيكون القول قوله فيه ، ولأنّه أمين فكان قوله مقبولا.

ومن أصالة بقاء حقّ الموكّل على غريمه.