قوله رحمه‌الله : «ولو أذن له في تزويج امرأة فزوّجه غيرها أو زوّجه بغير إذنه فالأقرب الوقوف على الإجازة».

أقول : وجه القرب يأتي إن شاء الله تعالى في باب النكاح : انّ عقد الفضولي فيه يقف على الإجازة ، وهذا الوكيل بالقياس الى هذا العقد فضولي ، لأنّه غير مأذون فيه.

قوله رحمه‌الله : «والأقرب إلزام الوكيل بالمهر أو نصفه مع ادّعاء الوكالة».

أقول : وجه القرب انّه ضيّع على المرأة عوض البضع بغروره ، وسيأتي بقيّة البحث في هذه المسألة مكررة في هذا الكتاب.

قوله رحمه‌الله : «امّا لو عرفت المرأة انّه فضولي فيه فالوجه سقوط المهر مع عدم الرضا».

أقول : القائلون بأنّ العاقد إذا ادّعى الوكالة وأنكره الزوج يلزمه المهر أو نصفه أطلقوا القول بذلك ، والمصنّف اختار التفصيل ، وهو انّ هذا الحكم يثبت مع جهلها بكونه فضوليا ، امّا إذا علمت انّه فضولي فالوجه انّه لا شي‌ء لها ، لعدم الغرور والتفويت ، لأنّها هي فوّتت على نفسها برضاها بعقد الفضولي.

قوله رحمه‌الله : «ولو وعده بالردّ ثمّ ادّعاه قبل الطلب لم يسمع منه إلّا أن يصدّقه الموكّل ، وفي سماع بيّنته إشكال».