يوضع على الصبي ، وإطلاق الرفع عليه بلحاظ ما فيها من شأنية الوضع على الجميع ، فعلى هذا يكون الصبي خارجا عن

موضوع أدلّة التكاليف ، ولكن يفهم مشروعيتها له ، واستحباب قيامه بوظيفتها بتنقيح المناط بالروايات الواردة في بيان فوائدها ومطلوبية ذاتها من حيث هي ومن أمر الولي ببعثه على امتثالها ، بل من نفس حديث الرفع المشعر بقيام المقتضي ، وكون الرفع من باب التوسعة والامتنان.

هذا ، مع إمكان إتمام القول فيه بعدم القول بالفصل بين الواجب والمستحب إن تمّ ، فليتأمّل.