وربّما علّل الإبطال : بأنّ الحيض أشدّ تأثيرا فيه من الجنابة ؛ ضرورة بطلان الصوم بمفاجأته قهرا ، فليس إلّا للمنافاة بينه وبين الصوم ، فالبقاء متعمّدا حتى الصبح مبطل للصوم.

وفيه ما لا يخفى ؛ فإنّ ما هو أشدّ تأثيرا من الجنابة هو نفس الحيض ، وأمّا أنّه يبقى منه بعد ارتفاعه أثر مانع عن الصوم كالصلاة ، فهو موقوف على دلالة الدليل عليه ، فمن الجائز كون بطلان الصوم كحرمة الوطء من آثار نفس الحيض ، لا أثره المانع عن الصلاة ، الموقوف رفعه على الاغتسال.

ثمّ إنّ النفساء بحكم الحائض بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل عن غير واحد : دعوى الوفاق عليه.

ويظهر وجهه ممّا حرّرناه في محلّه من اتّحادهما حكما ، بل موضوعا ، فراجع.

وأمّا المستحاضة : فقد تقدّم الكلام في اشتراط صومها بالغسل مفصّلا في كتاب الطهارة (١) ، وعرفت في ما تقدّم أنّ مدركه منحصر بمضمرة ابن مهزيار (٢) ، التي يتطرّق إليها جهات من الإشكال على وجه لا يمكن استكشاف ما أريد منها من ظاهرها ، فلا يصحّ الاعتماد عليها في إثبات الاشتراط ، ولكنه على إجماله مظنّة الإجماع ، فيشكل حينئذ الجزم بعدمه ، ولذا توقّف فيه غير واحد من المتأخّرين كبعض القدماء على ما

__________________

(١) راجع : كتاب الطهارة (الطبعة الحجرية) : ٣٣١.

(٢) الكافي ٤ : ١٣٦ / ٦ ، الفقيه ٢ : ٩٤ / ٤١٩ ، علل الشرائع : ٢٩٤ ، الباب ٢٢٤ ، الحديث ١ ، الوسائل : الباب ٤١ من أبواب الحيض ، الحديث ٧ ، والباب ١٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١.