أوجبنا الترتيب ، بل يلزم منه سقوط خبر التخيير (١).
أقول : وحكي عن العلّامة في المنتهى أنّه أجاب بنحو هذا الجواب عن استدلال العامة للترتيب : بما رووه عن النبي ـ صلىاللهعليهوآله.
قال في محكي المنتهى بعد أن ذكر أنّ الترتيب مذهب أبي حنيفة والثوري والشافعي والأوزاعي ، وبه قال ابن أبي عقيل من علمائنا ما لفظه : احتجّ الجمهور : بما رواه أبو هريرة أنّ رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ ، قال للواقع على أهله : هل تجد رقبة تعتقها؟ قال : لا ؛ قال :هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال : لا ؛ قال : هل تجد إطعام ستين مسكينا؟ فدلّ على أنّها للترتيب.
ثم أجاب عنها : بأنّ أمره بشيء بعد آخر لا يدلّ على الترتيب ؛ إذ ليس تصريح فيه (٢) ، إلى آخر ما نقلناه عن المدارك.
أقول : الأخبار السابقة أيضا ليست بصريحة في نفيه حتى يستلزم الالتزام بالترتيب طرحها ، إلّا أنّ ارتكاب التأويل فيها بالحمل على ما لا ينافي الترتيب أبعد من حمل هذه الرواية على الاستحباب ، كما لا يخفى.
وخبر علي بن جعفر ـ المروي عن كتابه ـ عن أخيه موسى ـ عليهالسلام ـ ، قال : سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان ما عليه؟ قال : عليه عتق رقبة ، فإن لم بجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا (٣).
__________________
(١) مدارك الأحكام ٦ : ٨٣.
(٢) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ١٣ : ٢٢٠ ـ ٢٢١ ، وراجع : منتهى المطلب ٢ : ٥٧٤.
(٣) مسائل علي بن جعفر : ١١٦ / ٤٧ ، الوسائل : الباب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٩.