Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
كتاب الخمس
٠
الاستدلال على وجوبه كتابا وسنة
٥
الأخبار الواردة على ملكيتهم (ع) للدنيا بأسرها
٧
الفصل الأول : فيما يجب فيه
الأول : غنائم دار الحرب
١٠
معنى الغنيمة
١٣
الروايات المؤيدة لعموم معنى الغنيمة
١٤
الأدلة الدالة على وجوب الخمس فيها
١٥
كلمات اللغويين في معنى المعدن
١٧
كلمات الأصحاب في معنى المعدن
١٨
حكم الخمس في حجر الرحى وطين الغسل ونحوه
٢١
هل يعتبر النصاب فيما يجب الخمس فيه من المعادن؟
٢٤
قول باعتبار النصاب ومقداره
٢٥
المختار في المقام
٣٠
بيان المدار في تحديد قيمة النصاب
٣٠
حكم النصاب فيما يخرج على شكل دفعات
٣٢
هل يعتبر في النصاب اتحاد المعدن؟
٣٣
لو اشترك جماعة في الاستخراج
٣٤
هل الاستخراج من المعدن شرط أم لا؟
٣٦
وجوب الخمس فيه بعد التصفية
٣٨
حكم عمل الذمي والمخالف في المعدن
٤٠
الثالث : الكنوز
٤٤
أدلة وجوب الخمس فيها
٤٤
اطلاق اسم الزكاة على الكنز
٤٤
تعريف الكنز
٤٥
بيان المراد من تحت الأرض
٤٦
دعوى انصراف اطلاق الكنز إلى النقدين ومناقشتها
٤٧
اعتبار النصاب فيه ومقداره
٥١
وقفة عند لفظة «المثل»
٥٤
بيان ما يملكه الواجد من الكنز وما لا يملكه
٥٧
تقسيم الأموال التي ليس لها مالك معروف
٦٣
لو وجد الكنز في ملك مبتاع
٦٥
استدلال الشيخ الأنصاري على وجوب التعريف ومناقشته
٦٨
الاستدلال بالاجماع على وجوب التعريف
٧٠
فذلكة البحث
٧٣
لو وجده في ملك الغير
٧٣
حكم ما يجده في جوف الدابة
٧٦
حكم ما يجده في جوف السمكة
٧٨
إذا وجد كنزا في أرض موات من دار الاسلام
٨٣
الرابع : كل ما يخرج من البحر بالغوص
٨٣
الأدلة الدالة على وجوب الخمس في الغوص
٨٣
هل العبرة بصدق عنوان الاخراج أو عنوان الغوص؟
٨٥
اعتبار النصاب فيه ومقداره
٨٧
لو أخذ من البحر شئ من غير غوص
٨٧
تفريع : في وجوب الخمس في العنبر
٨٩
بيان معنى العنبر
٩٢
الخامس : ما يفضل عن مؤونة السنة من الأرباح
٩٣
مخالفة ابن الجنيد وابن أبي عقيل في المقام
٩٤
الروايات الدالة على وجوبه
٩٥
صحيحة علي بن مهزيار الطويلة
٩٩
مناقشة صاحب المدارك فيها
١٠٠
جواب المصنف عن ذلك
١٠١
مستحق الخمس في هذا القسم
١٠٣
الأخبار الواردة في إباحته للشيعة
١٠٥
بيان المستفاد من هذه الأخبار بنظر المصنف (قده)
١٠٧
الاختلاف في متعلق الخمس من هذا القسم
١١٠
كلمات الأصحاب في ذلك
١١١
الأخبار الواردة في المقام
١١٣
دلالة بعض الأخبار على تعلقه بمطلق الفائدة
١١٨
ما يدل على ثبوته في الهبة والإرث
١١٩
بيان المختار في المقام
١٢١
تعلق الخمس بفوائد الإجازات والمعاملات
١٢٣
حكم الخمس في فواضل الأقوات من الغلات والزراعات
١٢٥
خروج مؤونة الشخص لا مؤونة التحصيل
١٢٦
الأخبار الدالة على الخروج
١٢٧
تقييد المؤونة بالسنة والوجه فيه
١٢٨
تفسير المؤونة وتحديدها
١٣٠
هل يعد جبر الخسارات من المؤونة؟
١٣٣
كيفية حساب مؤونة من كان له مال لا يتعلق به الخمس
١٣٤
السادس : وجوب الخمس على الذمي إذا اشترى أرضا من مسلم
١٣٨
صحيحة أبي عبيدة الحذاء
١٣٨
مصرف هذا الخمس
١٤٠
هل يختص الحكم بالشراء أو يعم مطلق المعاوضة؟
١٤١
عموم الحكم المطلق الأرض
١٤٣
كلام للشيخ الأنصاري في المقام
١٤٦
عموم الحكم للأرض التي لا خمس فيها
١٤٧
هل يسقط الخمس ببيعها ثانيا لمسلم أو بالرد؟
١٤٧
هل يسقط باسلامه؟
١٤٨
لو تملك ذمي من مثله فأسلم البائع قبل الاقباض
١٤٨
كيفية اخراج هذا الخمس
١٤٨
السابع : الحلا إذا اختلط بالحرام
١٤٩
وهنا صور :
الأولى : ان يكون قدر الحرام وصاحبه مجهولين
١٤٩
الأخبار الدالة على حليته باخراج الخمس
١٥٠
كلام صاحب المستند (قده) حول رواية عمار بن مروان
١٥٥
مناقشة المصنف لصاحب المستند (قده)
١٥٦
بيان المراد من ثبوت الخمس في الحلال المختلط بالحرام
١٥٨
توجيه الأخبار الآمرة بالتصدق في مالا يعرف صاحبه
١٥٩
تنبيهان :
الأول : لو ظهر المالك بعد اخراج الخمس
١٦١
الثاني : لو كان الحلال مما فيه الخمس
١٦٣
الثانية : إذا علم مقدار الحرام ولم يعرف صاحبه
١٦٤
وجوب التصدق به والدليل عليه
١٦٤
الروايات المؤيدة لذلك
١٦٦
هل يجوز تملك المال الذي لا يعرف صاحبه؟
١٦٨
قول بوجوب اخراج الخمس ثم الصدقة بالزائد
١٦٩
لو كان مقدار الحرام مجهولا تفصيلا ويعلم اجمالا
١٧٣
هل يقصر في الصدقة على القدر المتيقن؟
١٧٥
الثالثة : إن يعرف قدر الحرام وصاحبه
١٧٥
إذا كان مرددا بين أشخاص محصورة
١٧٥
نظر الشيخ الأنصاري (قده) في المسألة
١٧٧
الرابعة : أن يكون قدر الحرام مجهولا وصاحبه معلوما
١٧٨
تنبيه : التصرف في المال المختلط وأحكامه
١٨٠
فروع :
الأول : في اطلاق وجوب الخمس
١٨١
الثاني : في عدم اعتبار الحول في الخمس
١٨٣
اضطراب كلمات الأعلام في تعيين مبدأ الحول
١٨٦
مختار الشيخ الأنصاري في المقام
١٨٨
بيان المراد من «العام»
١٨٨
بيان المراد من «المؤونة المستثناة»
١٩٠
الثالث : إذا اختلف المالك والمستأجر في الكنز
١٩٦
الرابع : الخمس بعد مؤونة الاخراج والتحصيل
١٩٧
الفص الثاني : في قسمته
تقسيمه إلى ستة أقسام
٢٠٠
الأخبار الدالة على ذلك
٢٠١
قول شاذ بإسقاط سهم رسول الله وتضعيفه
٢٠٣
اختصاص سهم الله برسوله (ص) والدليل عليه
٢٠٦
بيان المراد من ذي القربى
٢٠٦
اختصاص سهم الله والرسول (ص) بالإمام المعصوم (ع)
٢٠٩
اختصاص بقية الأسهم بالأيتام والمساكين وأبناء السبيل من بني هاشم
٢١٠
مخالفة ابن الجنيد للمشهور ورد المصنف عليه
٢١٠
بيان المراد من الهاشمي
٢١١
مختار صاحب الحدائق (ره) في المقام
٢١٢
ما يرد على مختار السيد المرتضى (ره) ومن تبعه
٢١٤
هل يجب استيعاب أشخاص كل طائفة؟
٢١٥
وهنا مسائل :
الأولى : في مستحق الخمس واشتراط كونه من بني هاشم
٢١٨
التردد في استحقاق بني المطلب أخي هاشم
٢١٩
الثانية : هل يجوز أن يخص بالخمس طائفة معينة؟
٢٢١
أدلة المشهور في المسألة
٢٢٣
مختار المصنف في المقام
٢٢٦
الثالثة : في وجوب إيصال الخمس إلى الإمام (ع)
٢٢٩
الرابعة : عدم اعتبار الفقر في ابن السبيل
٢٣١
هل يراعى الفقر في اليتيم؟
٢٣٢
الخامسة : في نقل الخمس من بلد إلى آخر
٢٣٣
السادسة : في اعتبار الايمان في المستحق
٢٣٦
هل تعتبر العدالة في المستحق؟
٢٣٧
في الأنفال
تعريف الأنفال لغة وشرعا
٢٣٧
أقسام الأنفال
٢٣٨
الأرض التي تملك من الكفار من غير قتال
٢٣٨
الأخبار الواردة في ذلك
٢٣٨
في حكم أرض البحرين
٢٤٠
الأرضون الموات
٢٤١
رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام
٢٤٤
الروايات الدالة على كونها من الأنفال
٢٤٦
منع ابن إدريس من اختصاص الإمام (ع) بذلك على الاطلاق
٢٤٧
القطائع والصفايا بعد فتح دار الحرب
٢٤٩
صفو الغنيمة للإمام (ع)
٢٥٠
اختصاص ما يغنم بغير إذن الإمام (ع) به
٢٥١
ميراث من لا وارث له
٢٥٤
الروايات الدالة على كونه من الأنفال
٢٥٤
هل المعادن من الأنفال؟
٢٥٥
الأخبار الدالة على كونها من الأنفال
٢٥٦
مخالفة المشهور لذلك
٢٥٦
مختار المصنف (قده) في المسألة
٢٥٧
كيفية التصرف في سهم الإمام (ع)
وهنا مسائل :
الأولى : في عدم جواز التصرف فيه بغير إذنه (ع)
٢٥٨
حكم الأنفال في زمن الغيبة
٢٥٩
تحديد دائرة الإباحة والتحليل للشيعة
٢٥٩
مختار المصنف في المسألة
٢٦٠
الروايات الدالة على المختار
٢٦١
هل يمكن استفادة الإباحة مما ورد في إباحة الخمس
٢٦٤
حكم التصرف فيما عدا المناكح والمساكن والمتاجر من الأنفال
٢٦٤
الثانية : فيما لو قاطع الإمام على شئ من حقوقه ففضل
٢٦٦
الثالثة : في إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة
٢٦٦
أخبار التحليل والإباحة
٢٦٧
بيان المراد من المناكح
٢٦٩
بيان المراد من المساكن والمتاجر
٢٧٠
بيان المقصود من التحليل والإباحة في الباب
٢٧١
نظر الشيخ الأنصاري (قده) في المقام
٢٧١
الرابعة : في كيفية صرف الخمس في غيبته (ع)
٢٧٣
قول بإباحة الجميع في عصر الغيبة ومناقشته
٢٧٣
دلالة التوقيع الشريف على ذلك وتوجيهه
٢٧٥
الاستدلال بكون القسمة من مناصب الإمام (ع)
٢٧٥
استدلال صاحب الذخيرة بالأصل
٢٧٦
تضعيف القول بوجوب حفظه أو دفنه
٢٧٧
مذهب الشيخين المفيد والطوسي (قدهما) في المسألة
٢٧٧
تضعيف المصنف لقوليهما
٢٧٨
قول بصرف النصف إلى مستحقه وحفظ الباقي بالوصاية أو الدفن
٢٧٩
نظر ابن إدريس في المسألة
٢٨٠
قول بصرف حصته (ع) إلى الأصناف
٢٨١
أدلة جواز ذلك
٢٨١
اختيار جواز صرفه إلى الفقراء مطلقا
٢٨٣
الخامسة : فيمن يتولى صرف حصة الإمام (ع)
٢٨٦
بحث في ولاية الفقيه ونيابته عنه (ع)
٢٨٧
كتاب الصوم
الركن الأول : في النية ما يكفي في حصول النية المعتبرة فيه
٢٩٦
هل النية ركن فيه أم شرط؟
٢٩٧
اعتبار قصد القربة فيه
٢٩٧
هل يكفي نية القربة بلا تعيين لصوم شهر رمضان؟
٣٠١
هل يكفي نية القربة بلا تعيين لصوم النذر المعين؟
٣٠٤
اشتراط حضور النية عند أول جزء من الصوم
٣٠٧
الروايات الدالة على اشتراط ذلك
٣١٠
وقت النية للناسي والجاهل
٣١٣
فوات محلها بزوال الشمس
٣١٩
أدلة القول بامتدادها إلى الغروب لصوم النافلة
٣٢٠
لو نوى صوما غير معين ثم نوى الافطار ولم يفطر
٣٢١
كلام لصاحب المدارك (ره) فيمن جدد النية في النهار
٣٢٢
تعليق المصنف (قده) على كلام المدارك
٣٢٣
كفاية النية الأولى لمن صام رمضان وهو ساه عند دخوله
٣٢٦
إجزاء نية واحدة لصيام الشهر كله
٣٢٨
بطلان صوم غير رمضان فيه
٣٢٩
وقوعه عن رمضان وإن نوى غيره
٣٣٢
الترديد في النية بين الواجب والندب
٣٣٥
صوم يوم الشك بنية رمضان
٣٣٦
تأويل الروايات الناهية عن صوم يوم الشك
٣٣٨
عمدة ما يصح الاستناد إليه للقول بالبطلان
٣٤٢
لو نواه ندبا فانكشف أنه من رمضان
٣٤٤
لو صامه مرددا بين الواجب والندب
٣٥١
لو أصبح بنية الإفطار فبان أنه منه
٣٥٢
فروع ثلاثة :
الأول : لو نوى الافطار عمدا ثم جدد قبل الزوال
٣٥٤
الثاني : لو نوى الصوم ثم نوى الافطار ولم يفطر ثم جدد النية
٣٥٥
الثالث : في حكم نية الصبي المميز وصومه
٣٦٠
الركن الثاني : ما يمسك عنه الصائم
وجوب الإمساك عن كل مأكول ومشروب
٣٦٣
وجوب الإمساك عن الجماع
٣٦٧
فساد صوم المرأة بالجماع أيضا
٣٧٢
فساد الصوم بوطء الغلام والدابة
٣٧٣
وجوب الإمساك عن الكذب على الله ورسوله والأئمة (ع)
٣٧٥
هل يفسد الصوم بذلك؟
٣٧٥
حكم الكذب على الزهراء ـ سلام الله عليها ـ والأنبياء
٣٨١
هل يختص هذا الحكم بالكذب في أمر شرعي؟
٣٨١
حصول الافطار به بالتعمد
٣٨٢
وجوب الامساك عن الارتماس
٣٨٣
هل يفسد الصوم به؟
٣٨٤
حجة القائلين بالحرمة
٣٨٥
قضية الجمع بين أخبار الباب
٣٨٧
حد الارتماس المنهي عنه
٣٩٠
لو ارتمس الصائم في الماء بنية الغسل
٣٩٣
إيصال الغبار إلى الحلق والخلاف فيه
٣٩٤
حكم الغبار الرقيق والبخار والدخان
٤٠٠
الإمساك عن تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر
٤٠١
النصوص الدالة على ذلك
٤٠٢
حجة القائلين بجواز البقاء جنبا
٤٠٥
جواب المصنف عن ذلك
٤٠٧
قضية الجمع بين أخبار الباب المتعارضة
٤٠٩
هل يختص هذا الحكم بشهر رمضان دون غيره؟
٤١١
هل يجب التيمم بدلا عن الغسل عند التعذر؟
٤١٥
هل يجب على المتيمم البقاء مستيقظا؟
٤١٧
لو أخر الغسل أو أجنب في وقت لا يسع الغسل
٤١٨
إلحاق الحيض بالجنابة
٤١٩
حكم المستحاضة في المسألة
٤٢٠
لو أجنب فنام غير ناو للغسل
٤٢١
لو نام ناويا للغسل فلم ينتبه
٤٢٥
حكم النوم الثاني
٤٢٩
حكم النوم الثالث والرابع
٤٣٤
فساد الصوم بالاستمناء
٤٣٥
النصوص الدالة على ذلك
٤٣٦
الاحتلام بعد نية الصوم نهارا
٤٣٩
لو أمنى نتيجة النظر أو الاستماع أو التخيل
٤٤٠
لو انتقل المني عن موضعه ولم يخرج
٤٤٠
جواز الحقنة بالجامد للصائم
٤٤٢
الدليل على ذلك
٤٤٣
الحقنة بالمائع وفساد الصوم بها
٤٤٤
مسألتان :
الأولى : فيمن ارتكب المفطر عمدا جهالة
٤٤٥
حجة القول بوجوب القضاء والكفارة على المقصر دون القاصر
٤٥١
قاعدة «كلما غلب الله على عباده فهو أولى بالعذر»
٤٥١
هل يفرق بين العالم والجاهل في الكفارة؟
٤٥٣
لو تناول المفطر سهوا
٤٥٧
حكم الإفطار مكرها أو وجرا
٤٥٨
حد الإكراه المجوز للإفطار
٤٦٥
الثانية : في مص الخاتم ومضغ الطعام للصبي ونحوها
٤٦٦
حكم الاستنقاع في الماء
٤٦٨
استحباب السواك للصائم
٤٦٨
حجة القائلين بكراهة السواك بالرطب
٤٧٠
فيما يترتب على تناول المفطرات ، وفيه مسائل :
الأولى : ما يجب فيه مع القضاء الكفارة
٤٧١
الثانية : اختصاص ذلك بصم شهر رمضان والنذر المعين وصوم الاعتكاف
٤٧٢
حكم من أكل ناسيا فظن الفساد فأفطر عامدا
٤٧٣
حكم من خوف فأفطر
٤٧٤
الثالثة : في بيان كفارة صوم شهر رمضان
٤٧٤
وجوب كفارة الجمع بالافطار على محرم
٤٧٤
حجة القول بالترتيب
٤٧٩
جواب العلامة (ره) عن استدلال العامة
٤٨٠
حجة القول بالتفصيل بين الافطار بالمحرم وبالمحلل
٤٨١
الرابعة : فيمن أفطر زمانا نذر صومه على التعيين
٤٨٣
الخامسة : في الكذب على الله ورسوله والأئمة (ع)
٤٩٠
السادسة : حكم الارتماس وما يجب فيه
٤٩١
السابعة : ما يجب بالحقنة بالمائع
٤٩١
الثامنة : في كفارة النوم الثالث
٤٩١
التاسعة : في تسعة توجب القضاء خاصة
٤٩٢
الأول : فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة
٤٩٢
الثاني : الإفطار إخلادا إلى المخبر بطلوع الفجر
٤٩٦
الثالث : ترك العمل بقول المخبر بطلوعه ظنا بكذبه
٤٩٨
الرابع : حكم الإفطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل
٥٠٢
الخامس : الإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل
٥٠٣
لو غلب على ظنه الدخول وكان في السماء علة
٥٠٧
فيما لو انكشف الخلاف
٥٠٨
السادس : تعمد القيء
٥١٣
لو ذرعه القيء وسبقه قهرا
٥١٦
السابع : الحقنة بالمائع
٥١٧
الثامن : دخول الماء الحلق للتبرد
٥١٧
التاسع : معاودة الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر
٥٢٥
حكم من نظر إلى من يحرم عليه فأمنى
٥٢٥
فروع :
الأول : لم تمضمض متداويا فسبقه الماء
٥٢٦
الثاني : حكم ما يخرج من بقايا الغذاء من بين الأسنان
٥٢٦
الثالث : حكم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق
٥٢٩
حكم إدخال الإصبع ونحوه في الحلق
٥٣٢
حكم ما يصل إلى الحلق من غير طريق الفم
٥٣٣
الرابع : في جواز ابتلاع النخامة
٥٣٤
جواز ابتلاع البصاق
٥٣٥
كتاب الرهن
الفصل الأول : في حقيقة الرهن الرهن لغة وشرعا
٥٣٩
افتقاره إلى الايجاب والقبول
٥٤٢
صحة الارتهان سفرا وحضرا
٥٤٥
هل القبض شرط في صحة الرهن؟
٥٤٥
هل يشترط أن يكون القبض بإذن الراهن؟
٥٥٠
لو أذن ثم رجع قبل قبضه
٥٥١
لو نطق بالعقد ثم جن أو أغمي عليه أو مات
٥٥٢
لو أعاد الرهن إلى الراهن أو تصرف فيه
٥٥٧
لو رهن ما هو في يد المرتهن
٥٥٧
فرع على القول بعدم اعتبار القبض في الصحة واللزوم
٥٦٢
لو رهن ما هو غائب
٥٦٣
بيان المراد من القبض في المقام
٥٦٤
لو أقر الراهن بالإقباض
٥٦٦
حكم تسليم المشاع واقباضه المعتبر في الرهن
٥٧٣
الفصل الثاني : في شرائط الرهن
اشتراط كونه عينا مملوكا يمكن بيعه ويصح قبضه
٥٧٥
حكم رهن الدين
٥٧٥
حكم رهن المنفعة
٥٧٧
هل في رهن المدبر ابطال لتدبيره؟
٥٧٩
لو صرح برهن خدمته مع بقاء التدبير
٥٨١
الرهن الفضولي وأحكامه
٥٨٢
هل يعد رهن مال الراهن بإذنه عارية أم لا؟
٥٨٣
دليل الضمان على القول بثبوته في المسألة
٥٨٥
هل له الرجوع إلى الراهن في رد العين؟
٥٨٦
مراتب السلطنة على المال
٥٨٧
دعوى كونه ضمانا لا عارية ومناقشتها
٥٩٠
ما فرعوه على النزاع في المقام
٥٩١
حكم الإعارة للإجازة والبيع الخياري
٥٩٣
لو رهن ما يملك وما لا يملك
٥٩٤
رهن الخمر وأحكامه
٥٩٥
رهن أرض الخراج وتوابعها
٥٩٦
اشتراط امكان القبض في الرهن
٥٩٦
اشتراط كون الرهن مما يصح استيفاء الدين منه
٥٩٧
الرهن للمشتري في زمن الخيار
٥٩٨
صحة رهن العبد المرتد
٥٩٨
رهن الجاني وأحكامه
٦٠٠
هل يتعين على الراهن الفداء في صورة الخطأ؟
٦٠٢
رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل
٦٠٣
حكم اشتراط بيع الرهن وجعل ثمنه مكانه
٦٠٤
الفصل الثالث : في الحق
تعريف الحق الذي يجوز أخذ الرهن عليه
٦٠٧
توقف الحق الذي على حصول سبب وجوبه
٦٠٧
حكم الرهن على الأعيان المضمونة
٦٠٨
حكم الرهن على ما حصل سبب وجوبه ولم يثبت
٦١٦
جواز الرهن على قسط كل حول بعد حلوله
٦١٨
الرهن على مال الجعالة ومال الكتابة
٦١٨
الرهن على مالا يمكن استيفاؤه من الرهن
٦١٩
لو رهن على مال ثم استدان آخر وجعل الرهن عليهما
٦٢٠
الفصل الرابع : في الراهن
صفات الراهن
٦٢٣
هل يجوز لولي الطفل رهن ماله؟
٦٢٣
الفصل الخامس : في المرتهن
صفات المرتهن
٦٢٤
هل يجوز لولي اليتيم أخذ الرهن له؟
٦٢٤
إذا اشترط المرتهن الوكالة في العقد
٦٢٥
هل يرتفع موضوع الشرط بموت أحدهما؟
٦٢٨
لو مات المرتهن ولم يعلم الرهن
٦٢٩
حكم ابتياع المرتهن للرهن
٦٣١
أحقية المرتهن باستيفاء دينه من غيره
٦٣٢
لو أعوز الرهن عن وفاء الدين
٦٣٢
هل يضمن المرتهن الرهن لو تلف؟
٦٣٣
لو تصرف المرتهن فيه من دون إذن الراهن
٦٣٣
حكم ما ينفقه المرتهن على الرهن
٦٣٤
جواز استيفاء المرتهن دينه مع خوف جحود الوارث
٦٣٦
لو خاف جحود الراهن بنفسه ولا بينة
٦٣٨
لو اعترف بالرهن وادعى دينا
٦٣٩
لو وطئ المرتهن الأمة مكرها
٦٣٩
لو طاوعته على ذلك
٦٤٠
لو وضعاه على يد عدل أو أمين
٦٤٠
لو وضعاه على يد عدلين
٦٤١
لو باع المرتهن الرهن ثم ظهر فيه عيب
٦٤٢
هل للراهن الامتناع من تسليمه إلى الوارث؟
٦٤٤
لو خان العدل الموضوع عنده الرهن
٦٤٥
الفصل السادس : في اللواحق
أنواع التصرفات في العين وأحكامها
٦٤٦
حكم بيع العين أو هبتها من قبل الراهن
٦٥٠
جواز العتق من الراهن مع إجازة المرتهن
٦٥٨
تصرفات المرتهن وأحكامها
٦٥٩
حكم عتقه مع إجازة الراهن
٦٥٩
لو وطئ الراهن الأمة المرهونة فأحبلها
٦٦٥
هل تباع لاستيفاء المرتهن حقه؟
٦٦٦
لو إذن المرتهن له في بيع الرهن
٦٧٢
عدم وجوب جعل الثمن رهنا
٦٧٣
الفرق بين بدل التالف وثمن الوقف في الجعل
٦٧٤
لو شرط بقاء الثمن رهنا
٦٧٧
لو أذن الراهن للمرتهن في البيع قبل الأجل
٦٧٨
إذا حل الأجل وتعذر الأداء
٦٨٠
استدلال أبي الصلاح (ره) على عدم جواز البيع مع إمكان الرجوع إلى الحاكم
٦٨١
هل يتعين على المرتهن الرجوع إلى الحاكم؟
٦٨٢
لو امتنع الراهن بعد إلزام الحاكم عن البيع
٦٨٣
هل يتعين الاجبار أولا ثم البيع؟
٦٨٣
لو شرط إن لم يؤد أن يكون الرهن مبيعا
٦٨٤
هل يوجب فساد الشرط فساد الرهن؟
٦٨٥
إذا أذن المرتهن للراهن في البيع ورجع ثم اختلفا
٦٨٦
فهرس المحتويات
٦٩١
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
مصباح الفقيه
[ ج ١٤ ]
مصباح الفقيه
[ ج ١٤ ]
المؤلف :
الشيخ آقا رضا الهمداني
الموضوع :
الفقه
الناشر :
المؤسسة الجعفريّة لإحياء التراث
الصفحات :
709
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
تحمیل
تنزیل الملف Word
مصباح الفقيه [ ج ١٤ ]
415/709
*
البحث في مصباح الفقيه