قوله رحمه‌الله : «ولو طلّق الحامل وراجعها جاز أن يطأها ويطلّقها ثانية للعدّة ، وفي السنّة قولان».

أقول : أحد القولين : المنع من طلاقها للسنّة ، وهو قول الشيخ (١) ، وابن البرّاج (٢) ، وابن حمزة (٣).

والآخر : الجواز ، وهو قول ابن إدريس فإنّه قال : يجوز طلاقها للسنّة كما يجوز للعدّة ، إذ لا مانع من ذلك (٤).

وقال المصنّف في المختلف : والتحقيق في هذا الباب أن نقول : طلاق السنّة والعدّة واحدة ، وانّما يصير للسنّة بترك الرجعة وترك المواقعة ، وللعدّة بالرجعة في العدّة والمواقعة ، فإذا طلّقها لم يظهر أنّه للسنّة أو للعدّة إلّا بعد وضع الحمل ، لأنّه إن راجع قبله كان الطلاق للعدّة ، وإن تركها حتى تضع كان الطلاق للسنّة ، فإن قصد الشيخ ذلك فهو حقّ ، والأخبار تدلّ عليه (٥).

واعلم انّ قول المصنّف في تحقيقه (٦) انّه «إذا طلّقها لم يعلم كونه للسنّة أو للعدّة إلّا بعد الوضع» مستدرك ، لأنّه يعلم كونه للعدّة قبل الوضع ، بأن يراجعها قبله ثمّ يواقعها ثمّ يطلّقها ، ثمّ يجوز له أن يراجعها أيضا ثمّ يواقعها ثمّ يطلّقها الثالثة فتحرم

__________________

(١) النهاية ونكتها : كتاب الطلاق باب كيفية أقسام الطلاق ج ٢ ص ٤٤١ ـ ٤٤٢.

(٢) الوسيلة : كتاب الطلاق فصل في بيان أقسام الطلاق ص ٣٢٢.

(٣) المهذّب : كتاب الطلاق باب طلاق الحامل المستبين حملها ج ٢ ص ٢٨٥.

(٤) السرائر : كتاب الطلاق ج ٢ ص ٦٨٩.

(٥) مختلف الشيعة : كتاب الطلاق الفصل الأوّل في الطلاق ص ٥٨٨ السطر الأخير.

(٦) في ج : «الحقيقة».