ومنشأ الإشكال من ثبوت كون الإعسار سببا لتسلّطها على فسخ النكاح وهو متحقّق ، إذ هو عبارة عن مجموع ما تقدّم وقد أعسر عنه فكان لها الفسخ ، عملا بمقتضى الرواية المعمول عليها.

ومن انّ الفسخ انّما يكون لمكان الضرورة ، وهي تندفع بحصول القوت لا غير. ولأنّ تسلّطها على الفسخ على خلاف الأصل ، لعجزه عن القوت ، لعدم إمكان الحياة بدونه ، فبقي ما عداه على أصل المنع.

قوله رحمه‌الله : «ولو رضيت بالإعسار فهل لها الفسخ بعد ذلك كالمولّى منها أو لا كالعيب؟ إشكال».

أقول : هذا تفريع آخر على ما تقدّم.

ومنشأ الإشكال انّه حقّ يتجدّد بتجدّد الأيام التي تستحقّ فيها النفقة ، فلا تسقط بالإسقاط ، كما لو أسقطت المولّى منها حقّها من المطالبة.

ومن انّها رضيت بإعساره فلم يكن لها الفسخ بعد ذلك ، كما لو رضيت بعيبه.

وقول المصنّف : «كالمولّى منها أو لا كالعيب» إشارة الى منشأ الإشكال ، وتقريره ما قلناه.

قوله رحمه‌الله : «وإن كانوا ورثة على رأي».

أقول : يريد لا تجب النفقة على أحد من الأقارب ممّن هو على حاشية النسب دون قطبه ـ كالاخوة والأخوات والأعمام والعمّات والأخوال والخالات وأولادهم علوا أو نزلوا ـ وإن كانوا ورثة ، وهو المشهور بين الأصحاب.