وعدمه ، ولا دلالة للعامّ على الخاصّ.

قوله رحمه‌الله : «والنماء قبل انقراض أولاد أولاده لورثة الواقف على إشكال».

أقول : وجه الإشكال انّه لا مصرف له في الحال لانتفاء الموقوف عليهم فيه فيكون لورثة الواقف.

ومن انّه قد انتقل عنه بالوقف الصحيح فلا يورث عنه.

قوله رحمه‌الله : «وليس له غرس نخلة في المسجد لنفسه ، وهل له ذلك للوقف؟ الأقرب المنع».

أقول : وجه القرب من انّه إبطال للمنفعة الموقوف عليها ، فانّ ذلك الغرس من جملة المسجد الذي هو وقف على الصلاة فيه ، والغرس فيه يمنع من ذلك.

قوله رحمه‌الله : «وهل يجوز قسمة الوقف على نفرين؟ الأقرب المنع مع اتحاد الواقف والموقوف عليه ، امّا لو تعدّد الواقف والموقوف عليه فإشكال».

أقول : إذا وقّف الواقف ملكا على واحد ثمّ على من بعده لا يجوز لمن بعده قسمة الوقف قطعا ، أمّا لو وقّف على اثنين ابتداء فإن كان الواقف واحدا لم يجز للموقوف عليهما قسمته أيضا ، كما إذا كان الموقوف عليه متّحدا كما إذا قال : وقّفت عليكما وعلى عقبكما ونسلكما ثمّ على الفقراء ، لعدم اختصاص بعض من الموقوف