أقول : الخلاف هنا كما تقدّم.
قوله رحمهالله : «ولو قال : على من انتسب إليّ لم يدخل أولاد البنات على رأي».
أقول : خالف السيد المرتضى (١) رحمهالله في ذلك ، وتبعه ابن إدريس (٢).
قوله رحمهالله : «ولو شرط إخراج بعضهم بصفة أو ردّه بها جاز ، كقوله : من تزوّج منهم فلا نصيب له ، فلو تزوّجت سقط نصيبها ، فإن طلّقت عاد وإن كان رجعيا على إشكال».
أقول : ينشأ من انّها بالطلاق صارت موصوفة بالصفة المقتضية ، لدخولها في الوقف ، أعني كونها ليس لها زوج.
ومن كون الرجعية بحكم ذات البعل ، لوجوب الإنفاق والتوارث وغير ذلك.
قوله رحمهالله : «وإذا وقّف على الفقراء ـ الى قوله : ـ والأقرب انّه لا يجوز الدفع إلى أقلّ من ثلاثة».
أقول : الوقف على الفقراء ينصرف الى فقراء البلد ومن يحضره ، ولا يلزم تتبّع الغائب منهم ، بل يجوز الدفع الى غير الغائب. وهل يجوز أن يعطى أقلّ من ثلاثة إذا لم يكن في البلد أزيد منهم؟ الأقرب المنع ، لأنّ الجمع لا يصدق على أقلّ من ثلاثة.
__________________
(١) رسائل الشريف المرتضى «المجموعة الرابعة» : ص ٣٢٨.
(٢) السرائر : كتاب الوقوف والصدقات ج ٣ ص ١٥٨.