فهل يختصّ به أو يكون وقفا؟ إشكال».

أقول : ينشأ من حيث إنّه كالمنفعة وقد وجدت قبل وجود البطن الأخرى فيكون للبطن التي وجدت في زمانها.

ومن أنّه عوض جناية على الوقف المشترك بين الاولى وغيرها فيشترك فيه الجميع ، وهو معنى كونه وقفا.

قوله رحمه‌الله : «ولو اتّفق هو ومولاه على الفداء فهل يختصّ به أو يشتري به عبدا يكون وقفا؟ إشكال».

أقول : منشأه ما تقدّم.

قوله رحمه‌الله : «ولو مات البطن الأوّل قبل انقضاء مدّة الإجارة فالأقرب البطلان هنا».

أقول : لو أجّر البطن الأوّل الوقف مدّة ثمّ مات قبل انقضائها فمن يقول ببطلان الإجارة بموت أحد المتؤاجرين يبطل عنده قطعا ، ومن قال : لا يبطل كالمصنّف فهل تبطل عنده هنا أم لا؟ قال : الأقرب ذلك.

والفرق انّه في إجارة الطلق يكون الموجر قد آجره ملكه الذي يتفرّد به وله نقله كيف شاء ببيع وغيره ونقل منافعه بالإجارة وغيرها ، بخلاف الوقف فإنّه لا يختصّ بالبطن الأوّل بل هو لها ولباقي البطون ، فإذا مات الموجر ظهر نهاية استحقاقه ، فيبطل فيما ليس بمستحقّ له وهو الزائد ، فإنّ البطن الثانية تتلقّى الملك عن الواقف لا عنه ، وفي الطلق الورثة يتلقّون الملك عن مورثهم الموجر ، ولم يكن لهم من المنفعة إلّا