القيمة مختصّة بالموجودين كاختصاصهم بالمنافع ، وهو قول الشيخ في المبسوط (١).

ويحتمل شراء غيره بقيمته يكون وقفا ، لأنّ الرقبة ليست ملكا للبطن الأوّل بانفرادهم ، بل هي ملك لجميع البطون فقيمتها تكون لهم أيضا ، لأنّ قيمة المملوك لمالكه.

فعلى الأوّل : للموجودين العفو عن الجناية ، لأنّه إسقاط لحقّ يختصّ بهم.

وعلى الآخر : ليس لهم العفو ؛ لعدم اختصاصهم وعدم العلم بمقدار نصيبهم ، سواء كان ذلك دية أو أرشا ، بل يشتري بذلك عبدا أو بعض عبد يكون وقفا للموقوف عليهم.

قوله رحمه‌الله : «ولو جنى عليه عبد بما يوجب القصاص ، فإن اقتصّ الموقوف عليه استوفى ، وإن عفا فهل لمن بعده من البطون الاستيفاء؟ الأقرب ذلك إن لم يكن نفسا».

أقول : لأنّ عند وجود البطن الثاني إذا لم يكن نفسا الوقف باق وقد صار إليهم فعلم عدم اختصاص العافي ، وإذا كانت نفسا فعلى ما مرّ.

والفرق انّه هاهنا يبطل الوقف بقتله ، بخلاف الطرف فانّ الوقف لا يبطل بالجناية عليه.

قوله رحمه‌الله : «ولو استرقّ الجاني أو بعضه

__________________

(١) المبسوط : كتاب الوقوف والصدقات ج ٣ ص ٢٨٩.