ماله ومقسومة بين ورثته (١).

وقول أبي الصلاح يناسب هذا القول لأنّه قال : وإذا أطلق الوصية للكافر الأجنبي ولم يجعلها صدقة ، أو صرّح بكونها مكافأة على مكرمة دنيوية مبتدئا بها فهي ماضية (٢).

وقال الشيخ في الخلاف : تصحّ لأهل الذمّة دون الحربي (٣). والمصنّف اختار هذا القول ، وقال أيضا بالمنع من الوصية للمرتدّ.

امّا جواز الوصية للذمّي مطلقا أي سواء كان رحما أو أجنبيا فلأصالة الجواز ، ولأنّها عطية بعد الموت غير مشروطة بالقربة ، فلا فرق بين كونها في حال الحياة أو بعد الموت ، والأوّل جائز إجماعا فكذا الثاني ، ولعموم قوله تعالى (لا يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ) (٤).

وأمّا منعها للحربي والمرتدّ عن فطرة الإسلام فلأنّ الحربي لا يملك ، إذ ماله في الحقيقة للمسلمين وما في يده يملك بالاستيلاء عليه فلا يجب دفع الوصية إليه ، وهو معنى بطلان الوصية ، إذ لو كانت صحيحة لوجب دفعها إليه. وكذا المرتدّ عن فطرة ، لأنّه لا يملك أيضا ، فإنّ أمواله التي كان يملكها زال ملكه عنها ، والمصنّف أطلق المرتدّ.

والظاهر انّ المراد به المرتدّ عن غير فطرة ، لأنّه ذكر في الهبة صحّة عطيّة المرتدّ عن غير فطرة ، ولأنّ هذا يقبل منه الإسلام فكان كالذمّي.

__________________

(١) المقنعة : كتاب الوصية باب الوصية لأهل الضلال ص ٦٧١.

(٢) الكافي في الفقه : فصل في الوصية ص ٣٦٤.

(٣) الخلاف : كتاب الوصايا المسألة ٢٦ ج ٢ ص ٣١٦ طبعة إسماعيليان.

(٤) الممتحنة : ٨.