قوله رحمه‌الله : «ولو قال العبد : متى عتقت ثمّ متّ فثلثي لفلان فالأقرب الجواز».

أقول : لأنّ المانع من صحّة وصية العبد كونها تصرّفا في مال السيد ، فإذا علّقها على الموت عقيب الحرّية صحّت ، لعموم وجوب العمل بالوصية السالم عن معارضة وجود المانع.

قوله رحمه‌الله : «وتصحّ للحمل الموجود ، بأن تأتي لأقلّ من ستّة أشهر أو لأكثر مدّة الحمل مع خلوّها من زوج ومولى ، ولو كان بينهما وهي ذات زوج أو مولى لم تصحّ ، لعدم العلم بوجوده حين الوصية ، وتستقرّ بانفصاله حيّا ، فلو وضعته ميّتا بطلت ، ولو مات بعد انفصاله حيّا صحّت وكانت لورثته ، ويسقط اعتبار القبول هنا على إشكال».

أقول : قد تقدّم انّ الوصية إن كانت لمن لا يمكن اعتبار قبوله كالوصية للمصالح العامّة ـ مثل المدارس ـ لم يعتبر القبول عنده ، وهنا لمّا مات عقيب انفصاله حيّا لم يمكن اعتبار قبوله فصحّت الوصية ، ويسقط اعتبار القبول هنا. ويحتمل اعتبار القبول هنا أيضا فيقبل الوارث ، كما لو أوصى لمن يمكن قبوله ومات قبل القبول فانّ وارثه يقوم مقامه في القبول.

قوله رحمه‌الله : «ولو ردّ الوليّ للمصلحة فالأقرب بطلان الوصية».