وأما تجديد ما وهى بما أحدثه بعض الفسقة فالعلماء كافون فيه لوجود ما خص به صلى‌الله‌عليه‌وسلم من هذا القرآن المعجز الذي من سمعه فكأنما سمعه من الله ، لوقوع التحقق والقطع بأنه لا يقدر غيره أن يقول شيئا منه ، فمهما حصل ذهول عن ذلك قرره من يريد الله من العلماء ، فيعود الاستبصار كما روي في بعض الآثار «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل» (١) وأما إتيان عيسى عليه الصلاة والسّلام بعد تجديد المهدي رضي الله عنه لجميع ما وهن من أركان المكارم فلأجل فتنة الدجال ثم طامة ياجوج وماجوج ونحو ذلك مما لا يستقل بأعبائه غير نبي ، وما أحسن ما نقل عن حسان بن ثابت رضي الله عنه في مرثيته لإبراهيم ابن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم حيث قال :

وقال الغزالي رحمه‌الله في آخر كتابه الاقتصاد : إن الأمة فهمت من هذا اللفظ ـ أي لفظ هذه الآية ـ ومن قرائن أحواله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه أفهم عدم نبي بعده أبدا ، وعدم رسول بعده أبدا ، وأنه ليس فيه تأويل ولا تخصيص ، وقال : إن من أوله بتخصيص النبيين بأولي العزم من الرسل ونحو هذا فكلامه من أنواع الهذيان ، لا يمنع الحكم بتكفيره ، لأنه مكذب بهذا النص الذي أجمع الأمة على أنه غير مؤول ولا مخصوص هذا كلامه في كتاب الاقتصاد ، نقلته منه بغير واسطة ولا تقليد ، فإياك أن تصغي إلى من نقل عنه غير هذا ، فإنه تحريف يحاشي حجة الإسلام عنه :

وقد بان بهذا أن إتيان عيسى عليه الصلاة والسّلام غير قادح في هذا النص ، فإنه من أمته صلى‌الله‌عليه‌وسلم المقررين لشريعته ، وهو قد كان نبيا قبله لم يستجد له شيء لم يكن ، فلم يكن ذلك قادحا في الختم ، وهو مثبت لشرف نبينا صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، لو لا هو لما وجد ، وذلك أنه لم يكن لنبي من الأنبياء شرف إلا وله صلى‌الله‌عليه‌وسلم مثله أو أعلى منه ، وقد كانت الأنبياء تأتي مقرره لشريعة موسى عليه الصلاة والسّلام مجددة لها ، فكان المقرر لشريعة نبينا صلى‌الله‌عليه‌وسلم المتبع لملته من كان ناسخا لشريعة موسى عليه الصلاة والسّلام.

ولما كان المقام في هذا البت بأنه لا يكون له ولد يصير رجلا مقام إحاطة العلم ، كان التقدير : لأنه سبحانه أحاط علما بأنه على كثرة نسائه وتعدد أولاده لا يولد له ولد

__________________

(١) ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ٧٠٢ وقال : قال شيخنا (أي ابن حجر) ومن قبله الدميري والزركشي : إنه لا أصل له.