ظنّ اوست. واين نكته لطيف ودقيق [است] واز نظر غير متمهّر مستور ومحجوب است.
وچون مجتهد در عصرى متعدّد باشد واجب است بر مقلّد كه تابع اعلم ومقلّد او بوده باشد. واگر در علم متساوى بوده باشند تقليد اورع لازم است ؛ واگر در ورع نيز متساوى باشند مقلدين در تقليد هركدام از ايشان كه اختيار كنند مختارند.
وحق آن است كه همچنان كه به مقتضاى عنايت ورحمت ولطف وحكمت واجب است كه الله تعالى عصر را خالى از مجتهد نگذارد ، همچنين واجب است كه به عنايت إلهى مجتهدى كه اعلم واورع مجتهدين عصر بوده باشد مفقود مقلدين نباشد. وحيّز تحقيق اين مسأله علم اصول است.
وثبوت اجتهاد مجتهد كه مناط وجود تقليد او است به يكى از سه امر حاصل است : أوّل ، آنكه مدّعى اجتهاد مشهور العلم ومشهور الفتوى ودر مسائل وفتاوى مرجع ومتّبع بوده باشد. دوم ، آنكه مقلّد اهل تميز وبه شرائط اجتهاد عارف بوده باشد وبه ممارسات ومناظرات حالت اجتهاد شخصى بر او ظاهر شود. سوم ، اذعان علما كه به طريق اجتهاد عارف باشند اگر مقلّد خود از اهل تميز وارباب معرفت نباشد ، ونيز مدعى اجتهاد معروف الحال ومشهور العلم والفتوى نبوده باشد.
وعدالت از شرائط قبول قول مجتهد است در اخبار از بذل جهد وحصول ظنّ كه وجوب تقليد او به آن منوط است وشرط اجتهاد فى نفسه نيست. پس مجتهد غير عادل را عمل به ظنّ خود واجب است ومقلّدين را عمل به قول او جائز نيست.
وعدالت مجتهد كه شرط نفاذ حكم وقبول قول او است به يكى از چهار چيز ثابت مى شود : (١) يا به معاشرت ومخالطت تام واختيار واستعلام احوال او ظاهرا وباطنا ، (٢) يا به شهادت عدلين ، (٣) يا به استفاضه وشياع ، (٤) يا به اقتداء واهتمام صلحا واخيار به او در صلوات فريضه. وبعضى از احكام اين مقام در باب امر به معروف ونهى از منكر مذكور خواهد شد إن شاء الله العزيز العليم.
وبالجملة ، هركس كه تحصيل معرفة الله نكرده ومعارف مذكوره مبدأ ومعاد را به دليل وبرهان ندانسته باشد ، ومسائل طهارت وصلاة را از مجتهد حيّ اخذ نكرده باشد ، در حكم تارك الصلاة ونماز او به منزله تارك نماز است.
اصل سوم