ثانى السّبطين ، لا زال كاسمه تاجا للحكمة والملّة والدّنيا والدّين ، وكنفسه إماما قمقاما لعظماء المؤمنين ، بسيّد النبيّين وإمام الوصيّين.

(١١)

تعليقة في أنّ الحمل دليل الوجود الذّهنىّ

وأقول : يمكن أن يستدلّ على الوجود الذّهنىّ بأنّا لا نشكّ فى صحّة حمل بعض الأشياء على بعض آخر ، كحمل الكاتب على زيد ، مثلا ، ومناط الحمل الاتّحاد من جهة والتّغاير بحسب جهة أخرى. فلو انحصر الوجود في الخارجىّ لزم بطلان الحمل ، ضرورة أنّ الشيء المتّحد مع آخر بحسب الوجود الخارجىّ لا يغايره بحسب ذلك الوجود أصلا ، والمغاير له بحسبه لا يتّحد معه بحسبه أصلا.

فالمحمول إن اتّحد مع الموضوع بحسب الوجود الخارجىّ لا يمكن أن يغايره بحسب ذلك الوجود أصلا ولا حمل ؛ وإن غايره بحسبه فلا يتّحد معه بحسبه أصلا ، فلا حمل أيضا ؛ وإلّا لزم أن يكون شيء واحد في الوجود الخارجىّ متّحدا مع شيء مغايرا له ، هذا خلف. فلا بدّ من نحو آخر من الوجود سوى الخارجىّ ، هو الذي بحسبه يتحد المحمول مع الموضوع ، فيتمّ أمر الحمل. وذلك أيضا من سوانح الوقت.

(١٢)

دفع شبهة الاستلزام المنقولة عن ابن كمونة

تقريره : أنّ كلّ شيء يكون بحيث لو وجد لا يكون وجوده مستلزما لرفع أمر واقعىّ ، فهو يكون موجودا أزلا وأبدا ، لا محالة. إذ لو كان معدوما في وقت كان عدمه في ذلك الوقت أمرا واقعيّا فيكون بحيث لو وجد لكان وجوده موجودا دائما.

وإذا تمهّد هذا ، فنقول : إنّ الحوادث اليوميّة من هذا القبيل ، فيلزم أن تكون موجودة أزلا وأبدا ، وهو محال. بيان ذلك أنّ الحوادث لو لم تكن بحيث لا يكون وجودها مستلزما لرفع أمر واقعىّ لكان وجودها مستلزما لرفع أمر واقعىّ. فحينئذ يتحقق الاستلزام بين الحوادث الواقعة [بين وجود الحوادث] وبين الرفع المذكور ، فيجب أن يكون ذلك الاستلزام لازما لوجود الحوادث ؛ وقد تقرّر في مقرّه أنّ عدم