(٢٩ ـ المتمايز في التقرّر وفي لحاظ العقل والافتراق بالماهيّة أو بعضها)

هل قرع سمعك في طبقات الصّناعة : أنّ المشّائية تذهب إلى أنّ كلّ متمايزين في التّقرّر وفي لحاظ العقل : إمّا أنّهما مفترقان بتمام الماهيّة ـ ليس بينهما اشتراك هي الطبيعة الجنسيّة طبيعة ما جوهريّة أصلا ـ أو بعضة من سنخ الماهيّة ، فهناك طبيعة ما مشتركة جوهريّة هي الطبيعة الجنسيّة ومضمّنات إليها هي فصول ومقوّمات والمتحصّل عند التّضامّ أفراد نوعيّة لتلك الطبيعة ، والتّضامّ اتّحاديّ على سبيل التّعيين وعلى الجهة الّتي أومأنا إليها من قبل أو هما متشاركان في الحقيقة النّوعيّة ، والماهيّة بتمامها [٧١ ظ] مشتركة بينهما ، وإنّما الافتراق من بعد الماهيّة بمنضمّات عرضيّة لاحقة ، مصنّفات أو مشخّصات. والمتحصّل بالتّضامّ أفراد صنفيّة لجوهر الماهيّة أو أفراد شخصيّة ، والتّضامّ تضامّ اقترانىّ يتخصّص به التّعيّن ويتصحّح به الإشارة. وليس يصحّ قسم رابع ، بل القسمة مستوفاة ضابطة حاصرة.

والرّواقيّة ، ولا سيّما الإشراقيّة ، تفسخ الضّبط وتدفع الحصر ، ذاهبة إلى أنّ الافتراق ربّما يكون لا بسنخ الماهيّة ، لا برمّتها ولا بعضة منها ولا بمنضمّات زائدة فصول ومقوّمات أو عوارض ولواحق ، بل إنّما بكمال نفس الماهيّة ونقصها ، على أن تكون لسنخ الماهيّة بما هي هي مراتب في الكمال والنقص وعرض بالقياس إلى مراتب نفسها وراء ما لها من العرض بالقياس إلى أفرادها المتضمّنة لنفس الماهيّة وأمر ما آخر زائد عليها في الوجود أو في بعض لحاظات العقل. فالعرض هناك بالقياس إلى الانضمامات ، والمتحصّل من التّضامّات أفراد متخالفة بالمنضمّات المعتبرة في ذوات الأفراد ، وما نحن بسبيله هو العرض في نفس الماهيّة بالشدّة والضّعف ، وإنّما المتحصّل في كلّ مرتبة بعينها هو نفس طبيعة الماهيّة على الشدّة والازدياد أو على الضّعف والنقصان. فهذا تحديد حريم النزاع على حدة ، ويجب تقديس الواجب بالذّات عن تلك الأقسام جميعا ليتلأّب الأمر في التّوحيد.

حكومة

(٣٠ ـ الوحدات في الماهيّات وكيفياتها)

إنّى أفتى بما قالته المشّائيّة ، ولست أضمن تصحيح احتجاجاتهم عليه. فما تداولته