على وجه الانطباق ، كما أعلن به في خواتم كلامه على التنصيص. ومن ثمّ عبّر بهمنيار في («التحصيل» ، ص ...) عن المقصود ثمّة بقوله : و «بان أيضا أنها ليست من الأمور التي تحصل بالفعل حصولا قارّا مستكملا ، ولا يكاد يصحّ أنّ يراد بالوجود في مجموع الزمان على المطابقة على سبيل وجود [١٩٩ ب] الأمور في الماضى هو الوجود في الأذهان. فكيف وقد بيّن أنّ هذه الحركة المتصلة توجد في الذهن على سبيل قرار الذات كما توجد الأمور في الآن الحاضر ، لا على نحو الأمور في الماضى.
ثمّ قد تلى عليك في مسلف الكلام أنّه ناصّ على وجود الزمان الممتدّ في الأعيان. فكيف يكون ما لا يوجد في الخارج يتقدّر بالزمان الموجود في الأعيان وينطبق عليه ، بل الحركة عنده محلّ الزمان الممتدّ الموجود وعلّته. فالعدم كيف يكون محلا للموجود وعلّة له ، فإذن الحركة القطعيّة المتصلة موجودة في الأعيان ، كالزمان ، لكن وجودها [٢٠٠ ظ] في الأعيان إنّما هو في الزمان الماضى.
وفي (نقد المحصل) (ص ١٨٥) لخاتم الحكماء : إنّ وجودها في الأعيان لا يكون إلّا في الماضى أو في المستقبل. وأمّا الحال فهو نهاية الماضى وبداية المستقبل ، وليس بزمان. وما ليس بزمان لا يكون فيه حركة ، لأنّ كلّ حركة في زمان. وكذلك سائر الفصول المشتركة للمقادير الأخر ليست بأجزاء لها ، إذ لو كانت الفصول المشتركة أجزاء للمقادير التي هي فصولها لكانت القسمة إلى قسمين ، قسمة إلى ثلاثة أقسام. وقسمة إلى خمسة أقسام. هذا خلف. فإذن الحاضر ليس بحركة ، والماضى من الحركة لم يكن موجودا في آن [٢٠٠ ب] حاضر ، بل إنّما كان بعضه بالقياس إلى آن قبل الحال مستقبلا وبعضه ماضيا ، وصار في الحال كلّه ماضيا. وهكذا في المستقبل ، وفي الآن الواصل بين الماضى والمستقبل ، لا يمكن أن يتحرّك ، فإنّ الحركة إنّما تقع في زمان ، وليس شيء من الزمان بحاضر ، لأنّه غير قارّ الذات».
[١٤] تأييد
ألم يقل الشيخ في المقالة الثانية في طبيعيات («النجاة» ، ص ١٠٥) : «فالحركة وجودها في زمان بين القوّة المحضة والفعل المحض ، وليست من الأمور التي تحصل بالفعل حصولا قارّا مستكملا». وليس يعنى بذلك وجودها في الأذهان.