مكلّف به قوانين شرعيّه در زمان غيبت امام اصل ، كه امام معصوم منصوب من عند الله باشد ، منحصر است در مجتهد ومقلّد :
فرض مجتهد آن است كه در جميع مسائل اجتهاد نموده به ظنّ خود عمل نمايد ، واصحّ آن است كه تجزّى در اجتهاد صورت صحّت ندارد ، بلكه مجتهد آن است كه بالفعل ملكه اقتدار بر اجتهاد در كلّ مسائل ، وحالت استنباط جميع فروع از ادلّه تفصيليّه ومدارك اصليّه او را حاصل بوده باشد. وعلومى كه مادّه اجتهاد كلّى است تحصيل كرده باشد.
وفرض مقلد آن است كه جميع فروع دين واحكام مسائل را از مجتهد كلّ ، كه مستجمع شرائط اجتهاد وفتوى است بى واسطه يا به يك واسطه يا به وسايط مترتّبه كه همه به صفت عدالت موصوف بوده باشند اخذ نموده ، در عبادات ومعاملات وعقود وايقاعات وحدود وجنايات به مظنون مجتهد وقول او عمل كند.
وشرط است كه آن مجتهد زنده باشد ، چه عمل به قول مجتهد مرده جائز نيست. ومقرّر است «كه إذا مات المجتهد مات قوله». واين مسأله نزد علماء ومجتهدين اماميه ، رضوان الله تعالى عليهم ، محلّ خلاف نيست. ودر هيچ عصر منكر اشتراط حيات مجتهد واجب الاتّباع معروف نبوده است. واكثر علماء جمهور نيز بر آن اتفاق دارند. وبالجملة مخالف اين مسأله نيست الّا بعضى از مجاهيل علماء عامّة.
وسرّ مقام آن است كه چون در ظنيّات خطا بر مجتهد جائز است ، ودر صورتى كه مخطى بوده باشد نيز مثاب ومأجور. وظنّ او كه عبارت است از اعتقاد راجح قائم به نفس مجتهد على الإطلاق معمول به واجب الاتّباع است. وموت جسمانى كه حقيقتش انقطاع نفس مجرّده است از عالم بدن ورجوع به ملكوت ميقات ظهور حقيقت حق وانكشاف باطن باطل است.
پس تواند بود كه ظنّ مجتهد كه در اين نشئه قائم است به نفس او موافق صورت نبوده باشد ، وبعد از موت خطاى آن ظن منكشف شود. پس اعتقاد قائم به نفس مجتهد كه متّبع است باقى نماند ، واستصحاب بقاء آن اعتقاد به طريق زمان حيات معقول نيست ، چه در استصحاب ، بقاء موضوع بر حال خود معتبر است ، چنانچه در مقام خود مقرّر ومبيّن شده است.
پس حال موت را به حال حيات مقايسه كردن بى بصيرتى است. واز اين جهت موت مجتهد موت وجوب اتّباع