العقل عن كونها على وحدة مبهمة نوعيّة أو جنسيّة وإن كان المعلول ذا وحدة معيّنة شخصيّة، وأنّ ذلك ليس يخرج العلّة التامّة عن الوحدة بالعدد ، بل إنّما يجعل الواحد بالعدد تامّا بالتأثير.
وبالجملة ، إنّ الواحد بالمعنى العامّ المستحفظ وحدة عمومه بواحد بالعدد ، قد يكون علّة للواحد بالعدد. أليس إذا كانت الطبيعة المرسلة علّة بالذّات ، لم يكن شيء من أفرادها علّة من تلك الجهة إلّا بالعرض.
فإذن يأتلف من انضياف الواحد بالطّبيعة إلى الواحد بالشّخص علّة شخصيّة تامّة التأثير باقية التقرّر بعينها غير متكثّرة بتكثّر أشخاص تلك الطّبيعة بتّة ، إذ شيء منها ليس علّة بالذّات ، وإنّما جزء العلّة بالذّات نفس الطّبيعة الواحدة المشتركة المنحفظة. وهاهنا فإنّ الواحد بالطّبيعة ، أعني طبيعة الصّورة ، مستحفظ بواحد بالعدد ، أعني النّور المفارق الّذي يهب الصّور بإذن ربه الحكيم.
تشريق
(٣٣ ـ الافتقار إلى الجاعل والعلل الأخرى)
ثمّ ألم يبلغك من سلّاف شركائنا في العلم بأقاويلهم الحقّة : أنّه إنّما المفتاق إليه بالذّات وبالقصد الأوّل مجرّد العلّة الجاعلة. وأمّا افتقار المعلول إلى سائر العلل فليس إلّا في أن يكمل تهيّؤه وتأهبه للاستناد إليه ، فهي المفتاق إليها بالعرض وبالقصد الثّاني.
وعساك إن فتّشت عن حاقّ الحقّ الصريح أن تجد أنّ كلّ معلول بطباع جوازه الذّاتيّ إنّما افتياقه واستناده بالقصد الأوّل إلى الجاعل القيّوم الواجب بالذّات ، جلّ ذكره ، فإن لم يكن بجوهر حقيقته فقط صالحا لقبول الفيضان عنه نآى بالدّرجة وتعلّق بالغير ليقتنص الصّلوح للقبول ويستكمل القوّة على الاستناد.
والّذين يحاجّون في ذلك ، من بعد ما قضى البرهان ، حجّتهم داحضة ، فإذن ، ما أسهل أنّ يتأنّى [٤٧ ظ] لك تعليق الهويّة الشّخصيّة بعلّة متعيّنة تامّة عضة منها ماهيّة ما مرسلة.
إيماض
(٣٤ ـ تعلّق الهيولى والصّورة)