أما بان لك : تقدّس القيّوم الواجب بالذّات عن الذّاتيّات المحمولة وعن الأجزاء المعنويّة ، فاعلمن أنّه ليس يتصور هناك الأجزاء الانحلاليّة أيضا. أليس إذا صحّت ، فإمّا هي بأسرها جائزات ، أو بأسرها واجبات ، أو متشابكة. فعلى الأوّل يبطل تشابه الكلّ والجزء فى الحقيقة ، وعلى الثّاني تكون الواجبات بالذّات غير موجودة بالفعل المحض ، بل بالقوّة المتوسّطة ، وعلى الثّالث يعود المحالان جميعا مع ارتفاع تشابه الأجزاء أيضا بعضها لبعض في الحقيقة. ثمّ إنّ التقدّس عن الجهة والوضع وبالجملة عن المادّة وغواشيها يضمن إحالة ذلك.
تقديس
(١٦ ـ القيّوم الواجب لا يصير جزءا لحقيقة)
كأنّك من حيث التمعت لك البساطة الحقّة ، تعرّفت أنّ القيّوم الواجب بالذّات يمتنع أن يصير جزءا لحقيقة ما متأحّدة أصلا. أليس لا يتأحّد حقيقة وحدانيّة من الواجب بالذّات ومن ذات جائزة بتّة.
تقديس
(١٧ ـ الجناب الرّبوبى مسبّب الأسباب لا سبب له)
وبالجملة ، جلّ الجناب الوجوبيّ الرّبوبيّ عن أن يعقل له سبب به أو سبب منه ، أو سبب عنه ، أو سبب فيه ، أو سبب له ، بل لا سبب له أصلا ، وهو مسبّب الأسباب على الإطلاق من غير سبب.
تقديس
(١٨ ـ الواجب بالذّات إنّيّته نفس ماهيّته)
تحقّقن أنّ القيّوم الواجب بالذّات ، إنيّته هي نفس ماهيّته. والدليل على استحالة كون وجوده وراء ماهيّته ، استحالة وقوع الكثرة فيه بوجه ، فإنّ [٦٦ ب] كلّ كثرة مفتاقة إلى مباد ، فمبدأ المبادى ليس تكون فيه كثرة بوجه من الوجوه بتّة. أليس ماله البساطة الحقّة لا يمكن تحليله إلى حيثيّتين أصلا ، ولا انتزاع الكثرة منه بوجه ما أبدا ، وأنّ مبدأ المبادى هو البسيط الحقّ ، فلا تكون حيثيّة الوجود فيه وراء حيثيّة الماهيّة ، بل