فيما إذا طلبت امرأة أو صبية مسلمة الخروج من عند الكفار جاز لكل مسلم إخراجها ٣٦١

فيما يتعلق بعقد الامام للهدنة مطلقا أو اشتراطه الرد أو عدمه...................... ٣٦٢

فيما لو جاء زوج المرأة المسلمة القادمة إلينا يطلبها لا ترد......................... ٣٦٢

فيما لو جاء زوج المرأة يطلب مهرها رد عليه ما دفعه............................. ٣٦٢

فيما إذا شرط الرد لمن جاء منهم إليهم لم يجب الرد ووجب الغرم لما أنفق من المهر... ٣٦٣

في أنه يجب رد ما دفعه من المهر لو قدمت المرأة إلى بلد الامام أو بلد خليفته......... ٣٦٣

فيما لو سمى مهرا فاسدا وأقبضها إياه لم تكن له المطالبة به ولا بقيمته............... ٣٦٤

في أن المغروم هو الذي دفعه الزوج من صداقها.................................. ٣٦٤

فيما لو كان أعطاها أكثر مما أصدقها أو أهدى إليها هدية لم يجب رده............. ٣٦٤

فيما يتعلق بقدوم مسلمة إلى الامام وادعاء رجل أنها زوجته........................ ٣٦٤

فيما يتعلق بقدوم مجنونة إلينا................................................... ٣٦٥

فيما يتعلق بمجئ صغيرة إلينا................................................... ٣٦٦

فيما يتعلق بقدوم أمة مسلمة إلى الامام.......................................... ٣٦٧

فيما لو قدمت مسلمة ثم ارتدت وجب عليها أن تتوب وحبسها إن لم تفعل......... ٣٦٩

فيما إذا جاء زوج المرتدة وطلبها لم ترد ويرد على الزوج مهرها................... ٣٦٩

فيما لو ماتت مسلمة قبل الطلب أو مات الزوج قبل طلبها فلا غرم................ ٣٦٩

فيما لو مات أحدهما بعد المطالبة وجب رد المهر عليه............................. ٣٦٩

فيما لو قتلت المرتدة قبل الطلب أو بعده ثبت الغرم............................... ٣٦٩

فيما يتعلق بطلاق الزوج زوجتها بعد قدومها مسلمة.............................. ٣٧٠

فيما يتعلق بمجئ امرأة مسلمة ثم مجئ زوجها مسلما............................... ٣٧٠

في أنه كل موضع يجب فيه الرد فإنه يجب رد أقل الامرين من المسمى في العقد والمقبوض ٣٧١

فيما إذا اختلفا في المقبوض كان القول قولها مع اليمين............................. ٣٧١

تنبيهان :.................................................................. ٣٧٢

الأوّل : وجوب رد المهر من بيت مال المسلمين............................... ٣٧٢

الثاني : عدم صحة شرط رد من جاء مطلقا في الصلح......................... ٣٧٢