٢ ـ أن يكون للمسلمين إليه حاجة ومصلحة................................ ٣٥٣
٣ ـ أن يخلو العقد عن شرط فاسد......................................... ٣٥٤
٤ ـ ذكر مدة المهادنة..................................................... ٣٥٤
جواز المهادنة لمدة أربعة أشهر فما دون وعدم جوازها لمدة سنة..................... ٣٥٥
حكم المهادنة فيما بين الاربعة الاشهر والسنة.................................... ٣٥٥
جواز المهادنة لمدة أكثر من السنة إلى عشر سنين فيما إذا كان بالمسلمين ضعف...... ٣٥٥
عدم جواز الزيادة في المهادنة على عشر سنين.................................... ٣٥٦
عدم جواز المهادنة لاكثر من سنة فيما إذا كان في المسلمين قوة.................... ٣٥٦
فيما إذا شرط مدة معلومة لم يجز اشتراط نقضها لمن شاء منهما.................... ٣٥٧
هل يجوز اشتراط الامام النقض لنفسه دونهم؟.................................... ٣٥٧
عدم جواز اشتراط الامام لهم أن يقرهم ما أقر الله تعالى وجواز اشتراط أن يقرهم ما شاء الامام ٣٥٨
عدم وجوب الهدنة وجوازها................................................... ٣٥٨
جواز المهادنة على غير مال وعلى مال يأخذه منهم................................ ٣٥٨
فيما يتعلق بالمصالحة على مال يدفعه الامام إليهم................................. ٣٥٩
جواز المهادنة عند الحاجة على وضع شئ من حقوق المسلمين في أموال المهادنين...... ٣٥٩
وجوب حمايتهم من المسلمين وأهل الذمة بعد عقد الهدنة.......................... ٣٥٩
فيما لو أتلف ذمي أو مسلم عليهم شيئا وجبت قيمته............................. ٣٥٩
عدم وجوب حمايتهم من أهل الحرب ولا حماية بعضهم من بعض.................. ٣٥٩
فيما لو أغار عليهم قوم من أهل الحرب فسبوهم لم يجب على الامام استنقاذهم...... ٣٥٩
فيما يتعلق بشرط الامام رد من جاء مسلما من الرجال فجاء مسلم................. ٣٦٠
عدم جواز شرط رد الرجال مطلقا في الصلح.................................... ٣٦٠
فيما لو جاء صبي ووصف الاسلام أو قدم مجنون لم يردا........................... ٣٦٠
فيما لو جاء عبد فهو محكوم بالحرية............................................ ٣٦١
عدم جواز رد النساء المهاجرات إلينا عليهم...................................... ٣٦١
بطلان الصلح على رد من جاء من النساء مسلمة وبيان وجوه الفرق بينها وبين الرجل..... ٣٦١