وإن سبي مع أحد أبويه ، قال الشيخ : يتبع أحد أبويه في الكفر (١). وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في رواية ، لأنّه لم ينفرد عن أحد أبويه ، فلم يحكم بإسلامه ، كما لو سبي معهما (٢).
وقال الأوزاعي وأحمد في الرواية الأخرى : يحكم بإسلامه ، لقوله عليهالسلام : « كلّ مولود يولد على الفطرة » (٣) الحديث ، وهو يدلّ من حيث المفهوم على أنّه لا يتبع أحدهما ، لأنّ الحكم متى علّق على شيئين لا يثبت بأحدهما ، والتهويد قد ثبت بهما ، فإذا كان معه أحدهما ، لم يهوّده. ولأنّه يتبع سابيه منفردا فيتبعه مع أحد أبويه ، كما لو أسلم أحد الأبوين (٤).
ودلالة المفهوم ضعيفة ، ونمنع قوله : إنّه يتبع السابي.
قال الشيخ : لو مات أبو الطفل المسبيّ معهما ، لم يحكم بإسلامه ، وجاز بيعه على المسلمين ، ويكره بيعه على الكافر ، لأنّه بحكم الكافر فجاز بيعه على الكافر (٥).
وقال أحمد : لو مات أبواه أو أحدهما ، حكم بإسلامه ، لقوله عليهالسلام : « كلّ مولود » (٦) الحديث ، وهو يدلّ على أنّه إذا ماتا أو مات أحدهما ، حكم بإسلامه ، لأنّ العلّة إذا عدمت عدم المعلول (٧).
__________________
(١) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٢٢.
(٢) مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤٨٢ ، المغني ١٠ : ٤٦٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٠٤ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٣٢ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٤٠ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٤٦.
(٣) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ١٧٠ ، الهامش (٢).
(٤) المحلّى ٧ : ٣٢٤ ، المغني ١٠ : ٤٦٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٠٤ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٣٢.
(٥) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٢٢ ـ ٢٣.
(٦) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ١٧٠ ، الهامش (٢).
(٧) الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٣١.