رجع بنصفه ، ويحتمل عدم الرجوع بشي‌ء للزيادة في يدهما فسقط حقّه من العين ، وله أقلّ قيمة من حين العقد الى حين القبض وقد كان خمرا لا قيمة له حينئذ».

أقول : ووجه الرجوع بنصفه انّ حقّه في العين وهي موجودة ، غايته انّه فات جزء منه وتجدّد غيره لا من جهتها.

قوله رحمه‌الله : «فعلى الأوّل : لو تلف الخلّ قبل الطلاق احتمل أن يرجع بمثله».

أقول : لأنّه من ذوات الأمثال ، ويحتمل عدمه ، لما ذكره في الكتاب.

قوله رحمه‌الله : «ولو صار خلّا في يده ثمّ طلّقها فلها النصف منه ، ويحتمل نصف مهر المثل ، لانتفاء القبض ، وقد ترافعوا قبله فبطل ووجب مهر المثل».

أقول : وجه استحقاقها النصف منه ، لما ذكرناه أوّلا فيما لو تخلّل في يدها ، ويحتمل نصف مهر المثل ، لما ذكره المصنّف.

قوله رحمه‌الله : «لو وهبته المهر ثمّ ارتدّت قبل الدخول ففي الرجوع بالجميع أو النصف نظر».

أقول : وجه النظر انّها تصرّفت في الجميع بالهبة له وقد سقط استحقاقها للجميع بارتدادها ، فكان الجميع مضمونا عليها.