ومن انّ المتبادر الى الذهن عرفا في الورثة لا يدخل فيه المعتق.

قوله رحمه‌الله : «وإذا أوصى له بمنافعه ملك جميع اكتساب العبد من الاصطياد والاحتطاب ، فإن أعتق فإشكال».

أقول : ينشأ من انّ الوصية اقتضت ملك منافعه كلّها مدّة حياته قبل العتق ، فلا يزول بالعتق المتجدّد.

ومن دخول هذه في ملكه بعد العتق بمجرّد الاستيلاء.

قوله رحمه‌الله : «وهل يملك الوطء؟ الأقرب المنع».

أقول : وجه القرب انّ الوطء عصمة مستفادة من الشرع لا تستباح بمجرّد المراضاة والإذن ، بل لا بدّ فيه من تحليل أو ملك رقبة أو ملك منفعة بعبارة مخصوصة.

قوله رحمه‌الله : «وإذا منعنا من تملّك الولد فالأقرب سقوط الخدمة عنه».

أقول : إذا أوصى بمنافع أمته فولدت رقيقا وقلنا : لا تدخل رقبته في الوصية فهل تدخل منافعه من الخدمة وغيرها في الوصية؟ الأقرب عنده عدم الدخول ؛ لأنّ الموصى إنّما أوصى بمنافع الامّ ، وهي مغايرة لمنفعة الولد فلا يدخل.

قوله رحمه‌الله : «ولو وطئت للشبهة فعلى الواطئ العقر للموصى له على إشكال».