قوله رحمه‌الله : «وكذا لو قال : أوصيت لأحدهما ثمّ مات قبل البيان ، ويحتمل الفرق بينهما».

أقول : الفرق بينهما انّ الموصى هنا علم تعدّدهما وخصّ به واحدا منهما فهو أبعد عن احتمال الاشتراك ، بخلاف إن كان في بطنها غلام فإنّه يقتضي اختصاص الذكور به دون غيره من غير دلالة على إرادة اختصاص الواحد دون التعدّد.

قوله رحمه‌الله : «ولو أوصى للقرّاء فهو لمن يحفظ جميع القرآن ، والأقرب عدم اشتراط الحفظ على ظهر القلب».

أقول : وجه القرب من اقتضاء العرف صدق اللفظ على التالين لجميع القرآن ، وهو أعمّ من كونه عن ظهر القلب أو من المصحف.

قوله رحمه‌الله : «ولو أوصى لزيد ولجبريل عليه‌السلام أو لزيد والريح أو الحائط فالنصف لزيد والباقي باطل ، ويحتمل صرف الكلّ الى زيد في الأخيرين ، إذ الإضافة إلى الريح والحائط باطلة ، بخلاف جبريل عليه‌السلام».

أقول : إذا أوصى لمن يصحّ تملّكه ومن لا يصحّ كالأمثلة الثلاثة احتمل في من يصحّ تملّكه وجهان :

أحدهما : أن يكون له النصف ، لأنّ مقتضى اللفظ ذلك.