قوله رحمه‌الله : «لو أوصى بشي‌ء لزيد والمساكين احتمل أن يكون لزيد النصف والربع وكواحد منهم ، أمّا المساكين فلا يعطي أقلّ من ثلاثة».

أقول : إذا أوصى لزيد وجماعة كالمساكين ففيه احتمالات ثلاثة :

الأوّل : أن يكون لزيد النصف ، لأنّه شركة مع المساكين فيكون له النصف ، كما لو قال لزيد وعمرو ، إذ إطلاق التشريك يقتضي التنصيف.

الثاني : أن يكون له الربع ، لأنّ المساكين أقلّهم ثلاثة من حيث إنّهم جمع فقد شركه مع ثلاثة فيكون له الربع.

الثالث : أن يكون كواحد منهم ، بحيث لو أعطى من المساكين أربعة كان له الخمس ، أو خمسة كان له السدس فيعطي لمسكين واحد من المساكين ، لأنّه جعله شريكا لهم فيساويهم.

قوله رحمه‌الله : «في اشتراط التعيين إشكال».

أقول : منشأه أصالة الجواز.

ومن انّها كالعقد ، ولهذا يفتقر الى القبول ، فلا يصحّ بيع مجهول كسائر العقود.

قوله رحمه‌الله : «فإن لم نقل به لو أوصى لأحد هذين احتمل تخيير الوارث والقرعة ، وفي الشريك بعد».

أقول : إذا لم نقل انّ تعيين الموصى له شرط في صحّة الوصية ، فلو قال