فجاء بها وهي حامل احتمل صحّة استثناء الحمل ، بخلاف ما لو قال : له خاتم وجاء به وفيه فصّ واستثناه فانّ الظاهر عدم قبوله».

أقول : الفرق انّ الحمل عنده لا يجري مجرى الجزء من الحامل ، فلا يدخل في البيع ولا في العتق ولا ينتقل بنقلها ، فالحامل كالظرف للحمل يمكن فصله عنه فهي كالوعاء لغيره ، بخلاف الخاتم فانّ المراد اتّصاله به وإتمامه بوضعه فيه فهو كالجزء منه.

قوله رحمه‌الله : «ولو قال : له دار مفروشة أو دابة مسرّجة أو عبد عليه عمامة احتمل الأمرين».

أقول : هنا يحتمل دخول الفرش والسرج والعمامة ، لأنّ المقرّ أقرّ بالدار الموصوفة بكونها مفروشة ، فإذا سلّم غير مفروشة لم يكن المقرّ بها ، وكذا في الباقيتين.

ومن انّ الإقرار بالدار والدابة والعبد.

وقوله : «مفروشة» يحتمل مفروشة بفرش لي أو لزيد ، ومع الاحتمال لا يحكم بزوال ملك صاحب اليد.

قوله رحمه‌الله : «ولو قال : له ألف في هذا الكيس ـ الى قوله : ـ ولو كان الألف ناقصا احتمل إلزامه بالإتمام».

أقول : لأنّه اعترف باستحقاق ألف في كيس في يده ، فوجب عليه تسليمه الى المقرّ له ، فلا يخرج عن العهدة بالناقص.