المعلول فقسموا معيّتهما بحسب هذه الأقسام إلى الزمانيّة والدهريّة والسّرمديّة ، وجعلوا معيّة الواجب الوجود تعالى بالنسبة إلى معلولاته [١٣٥ ظ] المجرّدة بالنسبة إلى الزمان والزمانيّات سرمديّة ودهريّة ، وحكموا بامتناع اتصافه تعالى بالمعيّة الزمانيّة أصلا ، بل قد نزّهوه تعالى عن التقدّم الزمانىّ أيضا ، لأنّه ليس زمانيّا ، بل هو محيط بالزمان ، والمتقدم على الشيء تقدّما زمانيّا لا يكون إلّا من الزمانيّات.
قال الشيخ الرئيس في كتاب («التعليقات» ، ص ...) : «نسبة الأوّل تعالى إلى العقل الفعّال أو إلى الفلك نسبته غير متقدرة زمانيّة ، بل نسبة الأبديّات ، ونسبة الأبديّات إلى الأبديّات تسمّى السّرمد ، والدهر والزمان يدخل فيه ما هو متغيّر ونسبة الأبديّات إلى الزمان [١٣٥ ب] هو الدهر ، فإنّ الزمان متغيّر ، والأبديّات غير متغيّرة. وقال فيه أيضا : «إمّا أن يكون الشيئان معا في الوجود أو في الزمان أو في شيء ثالث ينسبان إليه. والعلّة والمعلول هما معا ، وهما متلازمان. ولا يجوز أن يكونا هما معا في الوجود ، لأنّ العلّة أقدم من المعلول ولا في الزمان إن كانا غير زمانيّين» ، انتهى.
ومراده أنّ معيّتها ليست في مرتبة الوجود ، بل في الوجود باعتبار الدهر أو السّرمد.
قال في إلهيّات («الشفاء» ، ص ...) : «إنّه إذا صار ، أى الشيء الذي هو العلّة ، بحيث يصلح أن يصدر عنه المعلول من غير نقصان شرط باق ، وجب عنه [١٣٦ ظ] وجود المعلول. فإذن وجود كلّ معلول واجب مع وجود علّته ، ووجود علّته واجب عنه وجود المعلول ، وهما معا في الزمان أو الدهر أو غير ذلك. ولكن ليسا معا في القياس إلى حصول الوجود. وذلك لأنّ وجود ذلك لم يحصل من هذا ، فذلك له حصول وجود ليس من حصول وجود هذا. ولهذا حصول وجود ، وهو من حصول وجود ذلك. فذلك أقدم بالقياس إلى حصول الوجود» ، انتهى. وقال بهمنيار في («التحصيل» ، ص ...) : «وهما ، أى العلة والمعلول ، معا في الزمان أو الدّهر لا في حصول الوجود».
وإنّ كتب أساطين الحكمة بنظائر ذلك لمشحونة. ففى («شرح حكمة الإشراق» ، ص ...) قول بهذه العبارة : وقد يكونان ، اى العلّة والمعلول في الزمان معا ، وذلك اذا كانا زمانيين. ولذلك قال. يعنى مصنف «حكمة الإشراق» : وقد يكونان كذلك ، لأنّهما قد لا يكونان «كذلك ، كما في المجرّدات. وكيف ما كان لا يتخلّف وجود المعلول عن