لكون النار محرقة علّة ، ولا لكون المحترق في قبوله الإحراق علّة. إذ كلّ ذلك من مقوّمات الماهيّات وطبائع الأركان أو من لوازمها.

ولهذا نظائر ، مثل كون غايات بعض الموجودات مضرّة ببعض الموجودات أو مفسدة له ، كما أنّ غاية قوّة الغضب مضرّة بالعقل وإن كان خيرا بحسب القوّة الغضبيّة.

وقد عرفت في ما تقدّم الضرورات التي تلزم الغايات ، وكلّ ما وجوده على كماله الأقصى ، وليس فيه ما بالقوّة ، فلا يلحقه شرّ. فإنّ الشرّ هو عدم وجود أو عدم كمال وجود ، وكلّ ذلك حيث يكون ما بالقوّة. والنقصان عن رتبة الأوّل في الماهيّات متفاوت ، فإنّ نقصان الأرض عن رتبته أكثر من نقصان الشمس عن رتبته. وكلّ ذلك لاختلاف الماهيّات في ذواتها. فلو كان النقصان في جميع الماهيّات متشابها لكانت الماهيّات واحدة. وكما أنّ ماهيّات الأنواع متفاوتة في ذلك فكذلك ماهيّات الأشخاص التي تحت الأنواع».

هذا ما قاله بعبارته. ثمّ ذكر : أنّ النقصان قد يكون من اقتضاء المعدّات المستتبعة لنقصان الاستعدادات العارضة للموادّ ، وأنّه قد أعطى كلّ ما استحقّه من الصورة والكمال ، وأنّ بعض الموادّ أنقص من غيرها بسبب المعدّات التي هي غير متناهية. وبيّن أنّ ذلك يجب أن يكون بحركة دوريّة متصلة يكون التغيّر والتبدّل والفوات واللحوق ذاتيّا لها ، لئلّا يلزم الدور والتسلسل. وقال :

«وبالجملة ، فإنّه كان محالا أن يكون أمرا مبيّنا على الحركة ، ثمّ كان مقتضى جميع الحركات فيه واحدا ، بل يجب أن يكون مقتضى كلّ حركة غير مقتضى الأخرى. فإن كان مقتضى الأولى موافقا كان مقتضى الثانية غير موافق. فلهذا وجب أن تكون الأمور المنسوبة إلى الشرّ موجودة في هذا النظام وكلّه خير وحكمة ونظام ، وما كان في الحكمة أن لا يخلق هذا الخلق الذي يلزمه شرّ ، لما ذكرنا» (ص ٦٦١). انتهى ما رمنا نقله من ألفاظه.

ثمّ في الإلهيّات «التحصيل» استأنف القول فقال في فصل من المقالة الثانية : فى أنّه ليس للحركة والزّمان شيء مقدّم عليهما إلّا ذات البارى جلّ جلاله :