العارضة ، لا في جوهر الماهيّة وسنخ الحقيقة. فالسواد الحقّ لا يقبل أشدّ وأضعف ، بل الشيء الّذي هو سواد بالقياس عند شيء هو البياض بالقياس إلى آخر. وكلّ ما يفرض من السواد فهو لا يقبل الأشدّ والأضعف في حقّ نفسه ؛ بل إنّما عند ما يؤخذ بالقياس ؛ فلذلك كان تقابل الطرفين ، وهما السّواد الصرف والبياض الصّرف بعينه ، يعمّ الأوساط. ولا تزداد بذلك أنواع التقابل ولا ينصدم اشتراط التّضادّ الحقيقيّ بغاية الخلاف ، على ما في الفلسفة الأولى الإلهيّة والحكمة الّتي هي فوق الطّبيعة. ثمّ ليس فصل الحيوان هو الإحساس والتّحرّك بالفعل ، بل هما من الأفعال والخواصّ العارضة. وإنّما الفصل مبدأ القوّة على ذلك ، حسب ما استيسر له ، من الآلات والمهيّئات. وربّما تلك تختلف بحسب الأنواع المختلفة الّتي تحته. وكذلك ليس إذا كان بعض الناس أفهم وبعضهم أبلد ، فقد قبلت القوّة النطقيّة زيادة ونقصانا ، بل ولو لا لو كان واحد من الناس لا يفقه شيئا البتّة [كالطفل. ففصله : هو أنّ له في جوهره القوّة التي إذا لم] يصدّها صادّ ، فعلت الأفاعيل النّطقية ، وهي واحدة ، ولكنّها يعرض لها تارة عوز الآلات القلبيّة والدماغيّة ، مثلا ، وتارة معاسرتها وعصيانها ، فتختلف بحسب ذلك أفعالها ، وطباعها ثابت على شاكلته ، كالنار ، تختلف أفعالها بحسب اختلاف المنفعلات والمادّة الّتي تفعل بها فيها.

وربّما تكون النفس الشّخصيّة [٧٤ ظ] ناقصة في جوهرها الشّخصىّ ، لنقصان استعداد المادّة الّتي تستحقّها. فليس الذهن ولا الحدس ولا شيء من مضاهيات ذلك ، فصلا يقوّم الإنسان المرسل بما هو إنسان ؛ بل هي عوارض وخواصّ لسنخ الماهيّة المرسلة. والكمال والنقص فيها من جهة الاستعداد المتولّد من استعدادين : استعداد الفاعل واستعداد المنفعل. فأمّا الّذي للفاعل نفسه فغير مختلف.

فأمّا كمال القيّوم الواجب بالذّات وتماميّته فبحسب حقيقته الوتريّة الأحديّة القدّوسيّة ، لا بحسب ماهيّة مشتركة. وقد دريت أنّ الحقيقة الحقّة هي بالحقيقة مبدأ انتزاع الوجود ، وإنّما ينتزع من الجائزات الباطلة من تلقاء استنادها إلى الحقيقة الحقّة. فلذلك يختلف الوجود القيّومىّ الواجبىّ والوجودات الجائزيّة الهالكية ، بالأوليّة والأقدميّة ، والكمال والنقص ، من جهة تماميّة الحقيقة الغير المشتركة و