حكم ما لو أقرّ العبد بأنه ملكٌ لفلان غير مَنْ أقرّ له مولاه به................... ٢٨٤

حكم ما لو كان المُقرّ به قصاصاً أو حدَّ قذف فكذّبه المُقرّ له.................... ٢٨٤

حكم ما لو أقرّت المرأة بنكاح فأنكر الزوج.................................. ٢٨٤

حكم ما لو كان في يده عبدان فقال : أحد هذين العبدين لزيد.................. ٢٨٤

حكم ما لو ادّعى على آخَر ألفاً من ثمن مبيع فقال المدّعى عليه : قد أقبضتُك ، فأقام البائع على المشتري بيّنةً بعد بيّنته بأنّه ما أقبضه الثمن بَعْدُ................................................................. ٢٨٤

اشتراط تعيين المُقرّ له في صحّة الإقرار وحكم ما لو قال : لإنسان أو لواحد من بني آدم عندي كذا ٢٨٥

البحث الرابع : في المُقرّ به

اشتراط كون المُقرّ به مالاً مملوكاً أو حقّاً تصحّ المطالبة به....................... ٢٨٦

عدم صحّة الإقرار بما لا يصحّ تملّكه.......................................... ٢٨٦

عدم صحّة الإقرار بما يتموّله أهل الذمّة للمسلم وصحّته للذمّي.................. ٢٨٦

اشتراط كون المُقرّ به تحت يد المُقرّ وتصرّفه في الحكم بالإقرار بالملكيّة لمن أقرّ له.. ٢٨٦

حكم ما إذا أقرّ بحُرّيّة عبد في يد زيد أو شهد بها فرُدّت شهادته................. ٢٨٧

حكم ما إذا كان صورة إقراره : إنّ عبد زيد حُرّ الأصل أو أنّه أُعتق قبل أن أشتريه ٢٨٧

فيما لو كانت صيغة الإقرار : إنّك أعتقته والآن أنت تسترقّه ظلماً ، ثمّ عقد البيع معه فإنّه بيع من جهة البائع ٢٨٧

عدم بطلان خيار المجلس وكذا خيار الشرط لو شُرط في طرف البائع في الفرض المزبور ٢٨٨

فيما إذا حُكم بالعتق في العبد المزبور لم يكن للمشتري ولا للبائع ولاؤه.......... ٢٨٩

حكم ما لو مات العبد المزبور وقد اكتسب مالاً............................... ٢٨٩

فيما يتعلّق باستئجار العبد الذي أقرّ بحُرّيّته.................................... ٢٩١