هبةً منه ، لا إقراراً.
ومَنَع بعضُ الشافعيّة التناقضَ بين إضافة الميراث إلى نفسه وبين تعلّق دَيْن الغير به ، فإنّ تركة كلّ مديونٍ مملوكة لورثته على الصحيح والدَّيْن متعلّق بها (١).
وقال أكثرهم : إنّ الفرق أنّه إذا قال : في ميراث أبي ، فقد أثبت حقّ المُقرّ له في التركة ، وذلك لا يحتمل إلاّ شيئاً واجباً ، فإنّ التبرّعات التي لا تلزم ترتفع بالموت ، ولا تتعلّق بالتركة. وإذا قال : في ميراثي من أبي ، فقد أضاف التركة إلى نفسه ، ثمّ جعل للمُقرّ له شيئاً فيها وأضافه إليه ، وذلك قد يكون بطريقٍ لازم ، وقد يكون على سبيل التبرّع ، فاذا فسّر بالتبرّع قُبِل ، واعتبر فيه شرطه (٢).
وقال بعض الشافعيّة : لا فرق بين الصورتين (٣).
والمشهور : الفرق (٤).
ومثله لو قال : له في هذه الدار نصفها ، فهو إقرار.
ولو قال : في داري نصفها ، فهو وعد بهبةٍ (٥).
واشتهر عن الشافعي أنّه لو قال : له في مالي ألف درهم ، كان إقراراً.
ولو قال : من مالي ، كان وعداً بهبةٍ ، لا إقراراً (٦).
والبحث هنا في موضعين :
__________________
(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١٩.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٨.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١٩ ـ ٣٢٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٨.
(٥) في « ث » : « هبة ».
(٦) بحر المذهب ٨ : ٢٦٤ ، حلية العلماء ٨ : ٣٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٢٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٨.