المشترك والمستأجر والمرتهن.
والوجه : إنّه لا يُقبل.
مسألة ٧٨٧ : لو أنكر الوكيلُ قبضَ المال ثمّ ثبت ذلك ببيّنةٍ أو اعترافٍ ، فادّعى الردَّ أو التلفَ ، لم يُقبل قوله ؛ لثبوت خيانته بجحوده.
فإن أقام بيّنةً بما ادّعاه من الردّ أو التلف ، لم تُقبل بيّنته.
وللعامّة وجهان :
أحدهما : لا تُقبل ـ كما قلناه ـ لأنّه كذّبها بجحده ؛ فإنّ قوله : « ما قبضت » يتضمّن أنّه لم يردّ شيئاً.
والثاني : تُقبل ؛ لأنّه يدّعي الردّ والتلف قبل وجود خيانته (١).
وإن كان صورة جحوده : أنّك لا تستحقّ علَيَّ شيئاً ، أو : ما لك عندي شيء ، يُسمع قوله مع يمينه ؛ لأنّ جوابه لا يكذّب ذلك ، لأنّه إذا كان قد تلف أو ردّ ، فليس له عنده شيء ، فلا تنافي بين القولين ، إلاّ أن يدّعي أنّه ردّ أو تلف بعد قوله : « ما لك عندي شيء » فلا يُسمع قوله ؛ لثبوت كذبه وخيانته.
هذا كلّه فيما إذا ادّعى الأمين الردَّ على مَن ائتمنه ، أمّا إذا ادّعى الردّ على غيره فلا.
ولو ادّعى القيّمُ الردَّ على اليتيم الذي كان يقوم بأمره ، فكذلك.
ولو ادّعى الوكيلُ الردَّ على رسول المالك لاسترداد ما عنده ، فلا خلاف في أنّ الرسول إذا أنكر القبضَ كان القولُ قولَه مع يمينه.
وأمّا الموكّل فإنّه لا يلزمه تصديق الوكيل ؛ لأنّه يدّعي الردّ على مَنْ
__________________
(١) المغني ٥ : ٢٢٣ ـ ٢٢٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٥٠.