عدم نفوذ إقرار المغمى عليه والمبرسم......................................... ٢٥٦

اشتراط الاختيار في المُقرّ وعدم وقوع إقرار المكره على الإقرار.................. ٢٥٦

حكم ما لو أقرّ المكره بغير ما أُكره عليه...................................... ٢٥٧

صحّة البيع فيما لو أُكره على أداء مال فباع شيئاً من ماله ليؤدّي ذلك........... ٢٥٧

فيما لو ادّعى المُقرّ الإكراهَ على الإقرار أو أنّه كان زائل العقل حالة إقراره لم يُقبل قوله إلاّ بالبيّنة ٢٥٧

حكم ما لو لم يُعلم للمُقرّ حالة جنون أو عُلم.................................. ٢٥٧

فيما لو شهد الشهود بإقراره لم تفتقر صحّة الشهادة إلى قولهم : أقرّ طوعاً في صحّة عقله وبدنه ٢٥٧

عدم قبول إقرار المحجور عليه للسفه بالمال..................................... ٢٥٨

فيما لو أقرّ المحجور عليه للسفه بالسرقة لزمه القطع دون المال................... ٢٥٨

قبول إقرار المحجور عليه بالفلس في النكاح دون السفيه المحجور.................. ٢٥٨

نفوذ إقرار المحجور عليه للفلس في حقّه خاصّةً................................. ٢٥٩

اشتراط الحُرّيّة في صحّة الإقرار وعدم قبول إقرار العبد بالعقوبة ولا بالمال......... ٢٥٩

حكم إقرار العبد بما يوجب القتل............................................ ٢٦٠

عدم قبول إقرار العبد بجناية الخطأ وشبيه العمد وجناية عمد موجَبها المال......... ٢٦١

هل يُقبل إقرار العبد بالجناية الموجبة للقطع في المال؟............................ ٢٦١

حكم إقرار العبد برقّيّته لغير مَنْ هو في يده.................................... ٢٦١

حكم ما لو أقرّ السيّد بالعبد لرجل وأقرّ هو بنفسه لآخَر....................... ٢٦٢

عدم قبول إقرار المكاتَب المشروط............................................ ٢٦٢

حكم ما لو أقرّ المكاتَب المشروط بجناية خطأ أو عمد توجب المال............... ٢٦٢

المكاتَب المطلق الذي تحرّر بعضه كان حكم نصيب الحُرّيّة حكم الأحرار وحكم نصيب الرقّيّة حكم العبيد ٢٦٢

حكم ما إذا أقرّ العبد بالسرقة أو غيرها وصدّقه المولى.......................... ٢٦٣