البحث الثاني : في المأذون

حكم ما إذا وكّله في بيع أو هبة أو غيرهما ثمّ اختلف الوكيل والموكّل فادّعى الوكيل تصرّفه كما أذن له وأنكر الموكّل ذلك......................................................................... ١٨٤

حكم ما لو صدّق الموكّل الوكيل في البيع ونحوه ولكن قال : كنت عزلتك قبل التصرّف وقال الوكيل : بل كان العزل بعده......................................................................... ١٨٥

حكم ما إذا ادّعى الوكيل تلف المال الذي في يده للموكّل أو تلف الثمن الذي قبضه عن متاعه في يده وأنكر المالك ١٨٦

حكم ما إذا اختلف الموكّل والوكيل في الردّ وعدمه............................ ١٨٧

حكم ما لو أنكر الوكيل قبض المال ثمّ ثبت ذلك ببيّنة أو اعتراف فادّعى الردَّ أو التلف ١٨٨

حكم ما إذا وكّل وكيلاً باستيفاء دَيْن له على إنسان فقال له : قد استوفيتُه وأنكر الموكّل ١٨٩

حكم ما لو وكّله في البيع مطلقاً أو مع قبض الثمن واتّفقا على البيع واختلفا في قبض الثمن فقال الوكيل : قبضته وتلف في يدي أو دفعته إليك وأنكر الموكّل القبض.................................................. ١٨٩

حكم ما إذا صُدِّق الوكيل فحلف........................................... ١٩٠

البحث الثالث : في الوكالة بالقضاء

حكم ما إذا دفع إليه مالاً ووكّله في قضاء دَيْنه ثمّ قال الوكيل : دفعتُه إلى ربّ الدَّيْن فأنكر ربّ الدَّيْن ١٩١

حكم ما لو ادّعى قيّم اليتيم أو الوصي دفع المال إليه عند البلوغ................. ١٩٣

فيما لو قال مَنْ في يده مال للغير أو عليه : لا أدفع المال إليه إلاّ بالإشهاد فهل له ذلك؟ ١٩٤