عدم صحة عقد الذمة والهدنة من غير الامام أو نائبه.............................. ٣١٥

فيما لو شرط عليهم في الذمة شرطا فاسدا لم يصح الشرط ويفسد العقد............ ٣١٥

في أنه ينبغي للامام اشتراط كل ما فيه نفع المسلمين ورفعتهم...................... ٣١٦

أقسام جملة ما يشترط على أهل الذمة ، الستة................................... ٣١٦

١ ـ ما يجب شرطه ولا يجوز تركه.......................................... ٣١٧

٢ ـ ما لا يجب شرطه لكن الاطلاق يقتضيه................................. ٣١٧

٣ ـ ما ينبغي اشتراطه فيما يجب عليهم الكف............................... ٣١٧

٤ ـ ما فيه غضاضة على المسلمين.......................................... ٣١٨

٥ ـ ما يتضمن المنكر ولا ضرر فيه على المسلمين............................ ٣١٩

٦ ـ التميز عن المسلمين................................................... ٣٢١

عدم جواز أخذ الجزية مما لا يسوغ للمسلمين تملكه وجواز أخذها من ثمن ذلك..... ٣٢٣

فيما لو ترافعوا إلينا في خصوماتهم تخير الحاكم بين الحكم عليهم بمقضتى شرع الاسلام وبين ردهم إلى حاكمهم ٣٢٤

فيما لو أراق من المسلمين لهم خمرا أو قتل خنزيرا لا شئ عليه إن كان مع تظاهرهم.. ٣٢٤

فيما إذا مات الامام وقد ضرب لما قرره من الجزية أمدا معينا أو اشترط الدوام وجب على القائم بعده إمضاء ذلك ٣٢٤

في أن أقل الجزية دينار قدره اثنا عشر درهما نقرة مسكوكة أو مثقال والدينار في غير الجزية يقابل بعشرة دراهم ٣٢٤

فيما إذا ضرب الامام على الفقير دينارا وعلى المتوسط دينارين وعلى الغني أربعة كان الاعتبار في هذه الاحوال بوقت الاخذ لا بوقت العقد............................................................................ ٣٢٥

فيما إذا شرطت الضيافة عليهم ثم رأى الامام نقلها إلى الدنانير لم يجز إلا برضاهم......... ٣٢٥

في اشتراط الضيافة على الغني والمتوسط دون الفقير............................... ٣٢٦

في أنه لو أراد الضيف أخذ ثمن الطعام منهم لم يلزم............................... ٣٢٦

في أن الضيف لا يطالبهم بطعام الثلاثة في اليوم الاول............................. ٣٢٦

في أنه لا يلزمهم اجرة الطبيب والحمام وثمن الدواء............................... ٣٢٦

فيما لو تنازعوا في إنزال الضيف فالخيار له...................................... ٣٢٦