مقطوع به على كلّ واحد من التقديرين.

قوله رحمه‌الله : «وفي انسحاب الحكم في البالغين إذا زوّجهما الفضولي إشكال ، أقربه البطلان».

أقول : ينشأ من الاشتراك في المقتضي أعني : صدور كلّ واحد من العقدين من الفضولي ثمّ يعقبه إجازة أحدهما قبل موته وبعد بلوغه ، والآخر بعد موت صاحبه فيشتركان في الحكم.

ومن اختصاص النقل بالصغيرين فلا يتعدّى الحكم الى غيرهما.

والأقرب عند المصنّف الحكم ببطلان النكاح ، لأنّ إجازة الثاني انّما صدرت بعد فوات محل النكاح بالموت.

قوله رحمه‌الله : «ولو تولّى الفضولي أحد طرفي العقد ثبت في حق المباشر تحريم المصاهرة ، فإن كان زوجا حرم عليه الخامسة والأخت والبنت والام ، إلّا إذا فسخت في الأم على إشكال».

أقول : يريد انّه لو كان العاقد فضوليا عن الزوجة وباشر الزوج العقد لزم العقد من طرف الزوج ، وكان للزوج فسخ العقد فقبل الفسخ ليس للزوج أن يتزوّج بخامسة لو كانت المعقود عليها رابعة ، وإلّا لكان قد جمع بين خمس زوجات في حالة واحدة وهو حرام اتفاقا ، ولا بأخت الزوجة ، وإلّا لكان جامعا بين الأختين ، ولا بأمّ الزوجة ولا بنتها ، وإلّا لكان جامعا بين الامّ والبنت ، وكلّ ذلك حرام اتفاقا.